الأخبار

قالت القيادة العامة السورية الجديدة في بيان إن قائدها أحمد الشرع توصل إلى اتفاق اليوم الثلاثاء مع قادة ما سمتها بـ"الفصائل الثورية" يقضي بحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.

والأحد الماضي، قال الشرع في مؤتمر صحفي بدمشق، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إنه سيعلن خلال أيام عن وزارة الدفاع، وتشكيل لجنة من قيادات عسكرية لرسم هيكلية للجيش، ثم ستعلن الفصائل حل نفسها.

وأكد الشرع مرات عدة أن القيادة العامة السورية لن تسمح بسلاح خارج الدولة، مشددا على أن "منطق الدولة يختلف عن منطق الثورة".

وفي تصريح سابق لوكالة الأنباء الفرنسية، قال القائد العسكري لهيئة تحرير الشام مرهف أبو قصرة، وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، إن كل الفصائل المعارضة ستنضوي ضمن مؤسسة عسكرية جديدة، موضحا أن سيطرة السلطة الانتقالية ستشمل مناطق القوات الكردية في شمال شرق سوريا.

كما أكد أن الهيئة ستكون أول المبادرين بحل جناحها العسكري التزاما منها بتعهدات الإدارة الجديدة في سوريا بحل الفصائل وبناء مؤسسة عسكرية جديدة.

إعادة بناء الجيش

وفي هذا الصدد، قال الباحث المختص في الشأن السوري وائل علوان -للجزيرة نت- إن سوريا تحتاج بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد إلى إعادة بناء الجيش والدولة وتدارك الإسكات المتعمد للصوت السياسي، لكن ذلك في ظل حصر السلاح بيد الدولة فقط.

كما قال الخبير الأمني والإستراتيجي فايز الأسمر -للجزيرة نت- إن على الإدارة الجديدة تأمين البلاد على الصعيدين الداخلي والخارجي، ما يبرر اهتمامها بتشكيل المؤسسات الأمنية، خاصة الجيش بكافة وحداته.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت الفصائل السورية المعارضة على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد الدموي.

(المصدر : الجزيرة + وكالات)