الأخبار

تَزاحَم ملفان أمس عشية الزيارة - الحَدَث التي يقوم بها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط لــ «سورية الجديدة» لتهنئة شعبها «بانتصار الثورة» ولقاء أحمد الشرع. 

الملف الأوّل مذكرة التوقيف الدولية التي تسلّمها النائب العام التمييزي القاضي جمال حجار بحق مدير المخابرات الجوية السورية السابق جميل الحسن بتهمة «القتل والتعذيب» وارتكاب «جرائم حرب وجرائم إبادة جَماعية». وتقاطعتْ المعلومات عند أن البرقيّة جاءت من «الإنتربول» الأميركي، ومعمّمة عبر «الإنتربول» الدولي، وتطلب التوقيف والتسليم إلى الولايات المتحدة إذا كان الحسن موجوداً في لبنان، وأن المذكرة باتت في عهدة كافة الأجهزة الأمنية.

واعتبرتْ أوساطٌ سياسية أن تلقّي لبنان هذا الطلب يؤشر إلى معطيات ربما تكون لدى واشنطن بأن مدير المخابرات الجوية السورية السابق موجود في بيروت أو قد يمرّ فيها تمهيداً لوجهة نهائية، خصوصاً في ظل تقارير عدة عن وجود ضباط من النظام المخلوع في لبنان بعدما دخلوا بطريقة غير شرعية وأن بعضهم (من الفرقة الرابعة) تم القبض عليه في الأيام الماضية وخضعوا لتحقيقاتٍ ويتم درس ملفاتهم لترحيلهم إلى سورية.

وإذ يَشي هذا الملف بحساسيات متعددة البُعد من شأنها ان تترك تأثيراتٍ على العلاقة مع السلطة الجديدة في سورية كما مع الخارج بحال لم يُحْسِن لبنان الرسمي إدارة قضيةٍ بهذه الأهمية تشكل امتحاناً له بالدرجة الأولى ولمدى امتلاكه «زمام التحكم والسيطرة» على قراره وإدراكه حجم المتغيّرات الجيو - سياسية التي أزاحت ايضاً باب «السجن الكبير» الذي كان يُبقي «بلاد الأرز» رهينةَ مشاريع إقليمية تفوق قدرتها على التحمّل، فإن عنواناً آخَر عَكَسَ في المقابل عمق التحوّل في الإقليم ولا سيما في سورية وأن ما بات على المحكّ في بيروت هو «أهلية الدولة» وإمكان ترميم بنيتها المتآكلة لتكون على مستوى «الشرق الجديد» وجوهر اتفاق وقف النار الذي يتمحور حول أن تكون الشرعية وحدها صاحبة السلاح على الـ 10452 كيلومتراً مربعاً.

(المصدر: الرأي الكويتية)