الأخبار

ياسر الزعاترة

هذه 4 تعليقات من صحيفة صهيونية واحدة على قرار "محكمة الجنايات" بحق نتنياهو وغالانت:

نداف إيال (يديعوت):

بعد الإدانات، والخطب، وموجات الشعارات، تبقى إسرائيل مع الحقائق: فقد تعرّضت هذا الأسبوع لهزيمة مُهينة في معركة شرعيتها الدولية. لقد تلقت الضربة القانونية الأكثر قسوة منذ قيام الدولة.

رون بن يشاي (يديعوت):

في الواقع، فإن قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت أزال الحواجز القانونية والنفسية التي تسبّبت في السابق في رفض طلبات اعتقال ضد كبار الضباط من إسرائيل. ولكن الآن تم تخفيض هذه الحواجز بشكل خطير. علاوة على ذلك، فقد انفتحت بالفعل جبهة سياسية وقانونية جديدة ضد إسرائيل والمواطنين الإسرائيليين على الساحة الدولية، حيث سيتعرّض جزء كبير من المواطنين الإسرائيليين للاضطهاد والمضايقات القانونية عندما يسافرون إلى الخارج.

دانا وولف (يديعوت):

المعنى الفوري هو أن رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين لن يتمكنا من زيارة الدول الأعضاء في المحكمة دون المخاطرة بالاعتقال وإجراءات قانونية. وهذا يشكل ضررا دبلوماسيا فوريا ودراميا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالدول الأوروبية، كندا، أفريقيا، وأمريكا الجنوبية. فرنسا وهولندا قد أعلنتا بالفعل أنهما ستتعاونان مع أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة. من ناحية أخرى، أعلنت الأرجنتين والمجر أنهما لن تحترما القرار، ولم تلتزم بريطانيا بعد. هناك أيضا قلق من فرض حظر على الأسلحة أو التأثير على إمدادات الأسلحة خوفا من التعاون مع "جرائم الحرب". وهذه ضربة إضافية قوية لسمعة "دولة إسرائيل"، التي تتآكل شيئا فشيئا، وقد تؤدي إلى تعميق عزلتها. علاوة على ذلك، فإن الأوامر تزيد من التعرّض القانوني للجنود والجنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، حيث تعطي دعما للدول لاتخاذ إجراءات ضدهم وتهديدهم بأوامر اعتقال. كل هذه الأمور تشير إلى أن هذا ليس مجرّد شأن شخصي للقيادة الإسرائيلية، بل هو تخلٍّ آخر عن دولة إسرائيل على الجبهة القانونية.

ماتان جوتمان (يديعوت):

وانضم نتنياهو وغالانت إلى "نادٍ مشبوه" من الطغاة ومجرمي الحرب الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال، مثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، والجنرال الليبي محمود الورفلي، وجوزيف كوني زعيم "جيش الرب" من أوغندا الذي أمر باختطاف عشرات الآلاف من الأولاد والبنات من منازلهم، وتحويلهم إلى جنود أو عبيد جنس في منظمته. أما أمر الاعتقال الأخير البارز، فقد تم إصداره ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من المسؤولين الروس بسبب عمليات خطف وترحيل الأطفال من أوكرانيا.