الأخبار

تشير تقديرات سلطة الضرائب الإسرائيلية إلى أن حجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة في 82 بلدة قريبة من الحدود اللبنانية، منذ بداية الحرب، يصل إلى أكثر من 5 مليارات شيكل (1,35 مليار دولار)، وأن هذا المبلغ سيرتفع في حال عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن حجم الأضرار المباشرة يبلغ 1.5 مليار شيكل، وهي الأضرار التي لحقت بمنازل وشقق ومصانع ومركبات وأراض زراعية وبنية تحتية للبيوت ومبان عامة كالمدارس وروضات الأطفال ومكاتب ومعدّات، وبشبكتي الكهرباء والماء وغيرهما. فيما يصل حجم الأضرار غير المباشرة إلى نحو 4 مليارات شيكل، ستزيد كلما استمرت الحرب، وتشمل الخسائر ومنع الأرباح في المصالح التجارية والأراضي الزراعية إثر تضررها بسبب توقفها عن العمل أو تراجع مداخيلها.

ونقلت الصحيفة عن مدير صندوق التعويضات في سلطة الضرائب، أمير دهان، قوله إنه تمّ دفع ملياري شيكل حتى اليوم تعويضات لمصالح تجارية وأفراد في المنطقة الشمالية بسبب أضرار الحرب. وبلغت كلفة الأضرار المباشرة وغير المباشرة في هضبة الجولان المحتل ربع مليار شيكل، دُفعت، وفق الصحيفة، للمتضررين من إطلاق صواريخ ومُسيّرات من لبنان وسوريا والعراق. ودفعت ضريبة الأملاك 1.25 مليار شيكل تعويضات لمتضررين في بلدات في جنوب الكيان، خصوصاً في منطقة «غلاف غزة».

ولحقت أضرار كبيرة بممتلكات في وسط البلاد. وتبيّن بعد تقديم دعاوى تعويضات أن صاروخاً واحداً سقط في مدينة هود هشارون ألحق أضرارا بحوالي 2000 شقة، وسقط صاروخ آخر في شمال تل أبيب ألحق أضراراً بكلفة 50 مليون شيكل.

ويُنقل عن خبراء قولهم إن 50% من الموظفين والعمال متوقفون حالياً عن العمل. فيما المشكلة الكبيرة في قطاع الزراعة حيث الإنتاج الكبير، إضافة إلى شلل تام في قطاع السياحة في مناطق الشمال. ويلفت هؤلاء إلى أن إقرار وزارة الصناعة صرف نحو 5 مليارات شيكل (دُفع منها ملياران فقط) لا يعالج المشكلة، إذ إن أرقام البطالة ترتفع بشكل مذهل في كل الشمال، بما في ذلك حيفا وطبريا وصفد. كما تسبّبت الحرب في إقفال مصانع كثيرة قريبة من الحدود، فيما منع توقف شركات شحن عالمية عن الشحن عبر المطار وتوقف العمل في مرفأ إيلات والضغط على مرفأ حيفا، وصول الكثير من المواد الأولية، ما أثّر على عملية الإنتاج.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن خبراء اقتصاديين أن هناك مشكلة مستجدة في القطاع الزراعي، خصوصاً في المناطق البعيدة نسبياً عن الحدود، كون نسبة العمال الذين يحضرون إلى العمل لا تتجاوز 50%، وهم يعملون بتقطّع نتيجة صفارات الإنذار وسقوط القذائف والصواريخ والمُسيّرات، إضافة إلى أن أعمالاً في أكثر من 27 مستوطنة توقّفت تماماً بعدما طلب حزب الله من سكانها المغادرة قبل ثلاثة أسابيع.

وكشف أحد الخبراء أن تركيز حزب الله على قصف المؤسسات العاملة في قطاع الأمن والصناعات العسكرية تسبّب في إقفال العديد منها، ودفع الجيش إلى إخلاء ثكنات وقواعد. فقد تعرّضت مصانع تابعة لشركات «البت» و«رافاييل« و«عداسا» لضربات مباشرة من مُسيّرات حزب الله، وتقرر إقفالها ونقل أعمالها إلى مراكز جديدة سرية في وسط البلاد، بعد الاستغناء عن نحو 200 من العاملين فيها، علماً أنها تستوعب أكثر من 650 عاملاً وموظفاً.

وسجّل سوق العقارات تراجعاً كبيراً خلال الشهر الأخير، وباتت هناك منازل كثيرة معروضة للإيجار بأسعار زهيدة، في غياب أي طلب على شراء العقارات في كل مناطق الشمال، علماً أن المطوّرين يراهنون على انتعاش بعد توقف إطلاق النار، إذ تواجه نحو 12 ألف عائلة مشكلة السكن بعد تهدّم منازلها أو تعرضها لأضرار كبيرة بسبب صواريخ حزب الله. وقد تطول فترة انتظار هؤلاء حتى إعادة الإعمار أكثر من سنة ونصف سنة، ما يجعل هؤلاء بحاجة إلى منازل بديلة عن الفنادق التي يقيمون فيها في مناطق بعيدة عن الشمال.

الحاجة إلى العرب

يشار إلى أنه خلال المقابلات مع أصحاب الأعمال الإسرائيليين الذين تضرروا في مناطق الشمال، تحدّثوا عن «الحاجة إلى تعاون مشترك مع العرب» في تلك المناطق. والجدير ذكره أن مناطق الشمال تضم كتلة سكانية تبلغ أكثر من مليوني شخص، بينهم نحو 850 ألف عربي يشكلون قوة كبيرة من قطاع الأعمال والإنتاج، وكتلة كبيرة من المستهلكين.

(المصدر: صحيفة الأخبار)