الأخبار

بوابة صيدا

نُقل عن حصيلة زيارة مسؤولٍ بارز في وزارة الخزانة الأميركية لبيروت أخيراً وأنه حضّ السلطات اللبنانية على منع تحويل الأموال إلى «حماس» عبر لبنان، كما نقلت «وكالة أسوشيتد برس» عن مسؤولين.

ووفق هذه المعلومات، فقد التقى جيسي بيكر، نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون آسيا والشرق الأوسط في مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية، مع سياسيين لبنانيين ومسؤولين من القطاع المالي يوميْ الخميس والجمعة.

وقال مسؤول في الخزانة، تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، إن بيكر أبلغ إلى السلطات اللبنانية «مخاوف محددة» في شأن «حركة أموال حماس عبر لبنان، وأموال حزب الله القادمة من إيران إلى لبنان ثم إلى مناطق إقليمية أخرى»، داعياً إلى «إجراءات استباقية» لمكافحتها.

وقال المسؤول إن الجماعات تحتاج إلى تدفق الأموال لدفع رواتب مقاتليها والقيام بعمليات عسكرية ولا يمكنها تحقيق أهدافها بطريقة أخرى.

وذكر مسؤول الخزانة أن امتثال لبنان للمعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو ركيزة أساسية لجذْب الاستثمارات من الولايات المتحدة وبقية العالم وإخراج البلاد من أزمتها التي طال أمدها.

وأضاف المسؤول الأميركي أن بيكر طالب لبنان باتخاذ إجراءات صارمة ضد القطاع الكبير من شركات الخدمات المالية غير المشروعة التي ازدهرت مع انهيار النظام المصرفي الرسمي في البلاد على مدى أربع سنوات من الأزمة الاقتصادية، بما في ذلك الصرافة غير القانونية وعمليات تحويل الأموال غير المرخصة.

وهذه الشركات، إلى جانب الاقتصاد النقدي الذي يقدّر البنك الدولي أنه يصل إلى ما يقارب 46 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبنان، قدّمت حلولاً للأشخاص والمجموعات المحظورة في النظام المالي الرسمي بسبب العقوبات الأميركية، بما في ذلك «حماس» و«حزب الله»، وكلاهما تعتبرهما واشنطن منظمات إرهابية.

وفيما قال وليد الكيلاني، الناطق باسم «حماس» في لبنان إنه لا يملك «معلومات» حول هذا الأمر، أكد حليم برتي، الناطق باسم مصرف لبنان المركزي، أن مسؤولين في المؤسسة التقوا بيكر، ووصف الاجتماعات بأنها «إيجابية للغاية». وأضاف أن البنك المركزي يقوم بدوره لتنظيم شركات الخدمات المالية المرخصة، لكن أولئك الذين يعملون من دون ترخيص «ليسوا ضمن ولايتنا القضائية» ويجب التعامل معهم من قبل جهات إنفاذ القانون.

(الجريدة)