الأخبار

رأى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، أنه "في حال توسعت الحرب فمخزون المواد الغذائية والقمح يكفي لثلاثة او أربعة أشهر، وان هناك طلبيات قائمة وبواخر تصل إلى مرفأ بيروت خلال الأسبوعين المقبلين تكفي لغاية خمسة أو ستة أشهر مواد غذائية إضافة إلى الموجود في البلد".

وقال في حديث صحافي: "كوزارة اقتصاد بدأنا بإعداد خطة الطوارئ منذ سنتين ونصف السنة بعد استلامنا مهامنا في الوزارة بأشهر، وأدركنا ان البلد في حالة طوارئ غير معلنة، بلد بلا إهراءات ويوجد فيه قوانين عمرها ٥٠ سنة، ولا سيما التجارية التي تعيق المعاملات، كما أدركنا أن هناك فوضى في مجال الاستيراد والتصدير. هذا الأمر كان صحوة كي نبدأ بالعمل كأننا في حالة طوارئ منذ اكثر من سنتين ونصف. وزارة الاقتصاد تعمل في حالة طوارئ وضمن خطة طوارئ منذ اكثر من سنتين ونصف اي قبل بدء الحرب، في الخبز والقمح والأسعار ولقمة عيش الناس إضافةً إلى الحرب الأوكرانية الروسية واحداث البحر الأحمر".

أضاف: "لجأنا في البداية إلى البنك الدولي في مرحلة معينة لأن البلد لا توجد فيه إهراءات ولا اموال في المصرف المركزي ولا يمكن الحفاظ على استقرار أسعار القمح والطحين إلا من خلال برنامج شفاف مع البنك الدولي للمحافظة على الكميات ومكافحة التهريب والسرقة، وتم تخفيض الكميات إلى أكثر من النصف. كان من المفترض ان ينتهي قرض البنك الدولي لدعم القمح بعد سنة من إقراره لكنه استمر لسنتين ونصف، لأننا أوقفنا التهريب وحصرنا الكميات، ولأول مرة في تاريخ لبنان تصدر جداول تظهر كميات الطحين التي تأخذها الأفران، ولهذا السبب أقمنا من خلال البرنامج ما يسمى بترشيد الدعم، اي بالتوازي مع الوضع الاقتصادي وارتفاع سعر صرف الدولار رُفِع سعر ربطة الخبز تدريجياً كيلا يكون تأثير هذا الارتفاع كبيراً على المواطنين أي كيلا يرتفع سعرها من ١٥٠٠ ليرة إلى ٥٠ الف ليرة دفعة واحدة".

وتابع: "بعد انتهاء برنامج البنك الدولي ورفع الدعم عن القمح والطحين لن يرتفع سعر ربطة الخبز أكثر من ١٣ او ١٥ الف ليرة، والتهويل برفع الدعم ليس اكثر من مزايدات لغايات شخصية وطمعاً بتحقيق أرباح. سعر القمح لا يؤثر بشكل كبير في سعر ربطة الخبز كما تؤثر اسعار المازوت والسكر وأكياس النايلون ورواتب الموظفين والعمال. ٩٠% من المواطنين لن يشعروا بارتفاع سعر ربطة الخبز لأننا عملنا على رفعها تدريجياً بطريقة علمية ".

وطمأن ان "لا خوف من انقطاع الخبز"، كاشفاً أن "المستوردين سيستمرون في استيراد الحبوب والقمح حتى بعد رفع الدعم بشكل طبيعي، بحيث يصبح الاستيراد محرراً ويمكنهم استيراد كميات كبيرة وربما اكثر من السابق لأنهم سيتحررون من قيود البنك الدولي".

والشيء الوحيد الذي يتخوف منه سلام هو ان "يحصل حصار مقصود على لبنان عبر مرفأي بيروت وطرابلس ومطار رفيق الحريري الدولي وتحديداً المرافق البحرية التي يدخل عبرها القمح ومعظم المواد الغذائية" .

وفي موضوع المواد الغذائية اشار سلام إلى ان "وزارة الاقتصاد عملت على خطتين الاولى تعتمد على متابعة حثيثة جداً مع القطاع الخاص لوضع الطلبيات فور انخفاضها، وتواصلنا مع كل المستوردين ونقابات السوبرماركت والدواجن واللحوم وغيرها، وشددنا على ضرورة بقاء طلبيات قائمة يخبرون عنها وزارة الاقتصاد كي نغطي أي نقص في السوق بشكل سريع، كما طلبنا التسريع بالإجراءات في مرفأ بيروت".

ورداً على سؤال عن انتهاء مدة قرض البنك الدولي في شهر آب الحالي قال سلام: "استطعنا ان نحافظ على القرض لشهر إضافي أي لنهاية شهر أيلول، وما زال لدينا ما يقارب الشهرين من القمح المدعوم والموجود في البلد. والخطة الثانية التي عملت عليها وزارة الاقتصاد في موضوع المواد الغذائية هي إعادة توزيع مدروسة لكل المنتوجات المستوردة سيما في المناطق التي حصل فيها نزوح من الجنوب وبعض مناطق البقاع، بحيث قمنا بتخزين المنتوجات في المتاجر بشكل أكبر من اجل تأمين تغطية حاجيات النازحين وهناك متابعة يومية في هذا الموضوع، وهذا الأمر سيستكمل تدريجياً في حال ارتفعت نسبة النزوح" .

وضمن إطار خطة الطوارئ تحدث سلام عن "مكننة معاملات وزارة الاقتصاد للمستوردين والتجار من اجل التخفيف من أعباء الوقت عليهم، سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد بحيث أصبح بإمكان المستوردين والتجار إنجاز معاملاتهم مع وزارة اقتصاد اونلاين، ويصبح بإمكانهم إدخال بضائعهم عبر المرفأ دون الذهاب إلى المرفأ"، لافتاً ان "هذه العملية توفر على المستوردين أسابيع من المماطلة، كما توفر كلفة باهظة تدفع لمعقبي المعاملات، وتمنع أي فساد إن كان في المرفأ أو في اي إدارة، كما تخفف أعباء مالية على المستهلك لأن هذا الأمر ينعكس على الأسعار وعلى وجود البضائع" .

وشرح أن "الخطة يتم تحديثها بحسب الوضع وتم دمجها مع خطة الحكومة من أجل أن تكون خطة متكاملة".

واستغرب "عدم إعلان حالة الطوارئ التي تعطي الحكومة صلاحيات استثنائية في هذه الظروف الاستثنائية بأخذ قرارات دون الرجوع إلى مجلس النواب ومنها أن تطلب الدعم من المجتمع الدولي سيما للمحروقات والمواد الطبية والأدوية".

وفي موضوع المولدات قال سلام: "عندما لاحظنا بعض التجاوزات من أصحاب المولدات الذين حاولوا استغلال الناس في هذه الظروف الصعبة عبر زيادة الرسوم أو عدم الالتزام بتسعيرة الدولة أو فك العدادات، من هنا اطلقنا شعار العصا لمن عصى وطلبت من الأجهزة الأمنية توقيف المخالفين تمت عدة توقيفات واستدعت مديرية امن الدولة العديد من أصحاب المولدات الذين أتوا إلى مكتبي بعدما تعدوا على المراقبين وهددوا المشتركين بقطع الاشتراك عنهم".

وتابع: "خلال ١٢ ساعة تواصلت مع الأجهزة الأمنية والقضاء وتمكنّا من توقيفهم وفي اليوم التالي حضروا إلى مكتبي واعتذروا وتعهدوا بعدم التلاعب بالتسعيرة وعدم قطع الاشتراك".

وكشف أن "الضربة الكبرى ستكون في مدينة بيروت لجهة تركيب العدادات ومحاسبة أصحاب المولدات، وسنقوم بحملة شعواء في مدينة بيروت المظلومة في موضوع المولدات لأن التجاوزات لم تعد مقبولة وسنبدأ بالتنفيذ ابتداءً من الأسبوع المقبل".

ونوه "بالجهود القطرية لمساعدة لبنان"، مؤكداً أنه لن يتراجع عن "متابعة ملف معامل الكهرباء المقدمة من دولة قطر حتى الوصول إلى نتيجة، لأنها حلول مستدامة"، معتبراً ان "هناك أسباباً غير مبررة وغير معروفة لعدم قبول المساعدة القطرية، رغم ان الوزير سلام طرح الموضوع في مجلس الوزراء".

ختاما أكد أنه سيبقى متفائلاً "كي نصل إلى لبنان الذي نريد، وأنا في قراءتي السياسية والاقتصادية في العام ٢٠٢٥ سيكون هناك نقلة نوعية على صعيد المنطقة ككل، ضمن إطار مبادرة المملكة العربية السعودية بقيادة الأمير محمد بن سلمان، سعياً إلى صفر نزاعات في المنطقة وانا مؤمن بها وأن معالمها ستظهر قريباً". متمنياً ان "يركب لبنان هذا القطار الذي تنادي به السعودية، صفر نزاع وازدهار وراحة لهذه الشعوب التي تعبت وان نستفيد من الفرصة".