الأخبار

أقر الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 48 نائبا وامتناع نائب واحد، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وظهر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وهو يوزع "الشمبانيا" على نواب اليمين، واصفا تمرير القانون بـ"اليوم التاريخي". وبعد التصويت، كتب على منصة إكس "صنعنا التاريخ!!! وعدنا. ووفينا"، حيث كان قد جعل عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين أحد التعهدات الرئيسية في حملته الانتخابية لعام 2022.

وينص مشروع القانون على أن كل شخص "يتسبب عمدا في وفاة (شخص آخر) بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، وبنية إنهاء وجود دولة إسرائيل، يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد"، وفق ما جاء في النص.

وبحسب صيغة القانون، يمكن لإسرائيل تطبيق عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل مواطنا إسرائيليا، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها على إسرائيلي يقتل فلسطينيا.

وصوت عضوا الكنيست العربيان من الطائفة الدرزية أكرم حسون وعفيف عبد لصالح القانون.

وفيما يلي أسماء المصوتين والمعارضين للقانون:

المصوتون لصالح القانون

– حزب الليكود (يمين): جميع نوابه الـ32، وهم: بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء)، وأمير أوحانا، ودان إيلوز، وعميت هاليفي، وزئيف إلكين، وأفيخاي بورون، وديفيد بيتان، وبوعاز بيسموت، ونير بركات، وتالي غوتيليف، وماي غولان، وجيلا غامليل، وآفي ديختر، وغيليت ديستل إتبريان.

إضافة إلى: إلياهو دلال، وشالوم دانينو، وعميت هاليفي، ونيسيم فاتوري، وأوفير كاتس، ويسرائيل كاتس (وزير الدفاع)، وياريف ليفين، وحانوخ ميليفيتسكي، وتسيغا ميلاكو، وموشيه سعادة، وعفيف عبد (درزي)، وإيتي حافا عطية، وموشي باسال، وأرئيل كالنير، وشلومو كرعي، وإلياهو ريفيفو، وكاثي شيتريت، وأوشر شيكاليم.

– حزب شاس (ديني يميني): جميع نوابه العشرة، وهم: موشيه أبوتبول، وينون أزولاي، وموشيه أربيل، وأورئيل بوسو، ويوآف بن تسور، وآرييه درعي، ويوسي طيب، ويوناثان ميشراكي، وميخال مالكيالي، ويعقوب مرغي.

– حزب أمل جديد – اليمين الوطني (يمين): 3 نواب هم: ميشيل بوسكيلا، وشارين هاسكل، وأكرم حسون (درزي).

– حزب قوة يهودية (يمين متطرف): جميع نوابه الخمسة، وهم: إيتمار بن غفير (زعيم الحزب ووزير الأمن القومي)، وإسحاق فاسرلاوف، وليمور سون هار ميلخ، وتسفيكا فوغل، وإسحاق كرويزر.

– حزب الصهيونية الدينية (يمين متطرف): جميع نوابه الثمانية، وهم: بتسلئيل سموتريتش (زعيم الحزب ووزير المالية)، وميخال فالديجر، وأوهاد تال، وتسفي سوكوت، وموشيه سولومون، وأوفير سوفير، وأوريت ستروك، وسمحا روثمان.

– حزب إسرائيل بيتنا (يمين علماني): 4 نواب هم: أفيغدور ليبرمان (زعيم الحزب)، ويوليا مالينوفسكي، ويفغيني سوفا، وعوديد فورير.

المصوتون ضد القانون

– حزب هناك مستقبل (وسط – يسار): 23 نائبا هم: يائير لبيد (زعيم الحزب والمعارضة)، وكارين الهرار، وديبورا بيتون، وفلاديمير بيلياك، وميراف بن أري، ورام بن باراك، وسيمون دافيدسون، وبوعاز توبوروفسكي، وموشيه تور باز، ومئير كوهين.

إضافة إلى: ميراف كوهين، ورون كاتس، ويوراي لاهاف هرتسينو، وميكي ليفي، وتانيا مازارسكي، وشيلي ميرون، ويوآف سيغالوفيتس، وعيدي عزوز، وياسمين فريدمان، وماتي هركافي، وإلعازر شتيرن، وميخال شير، وناؤور شيري.

– حزب أزرق – أبيض (وسط): 7 نواب هم: بيني غانتس (زعيم الحزب)، وميخائيل بيتون، وإيتان غينزبورغ، وحيلي تروبر، وأوريت فركاش هكوهين، وياعيل رون بن موشيه، وألون شوستر.

– حزب الديمقراطيين (يسار): 4 نواب هم: ناعما لازيمي، وميراف ميخائيلي، وجلعاد كاريف، وإفرات رايتن.

– حزب يهودية التوراة (ديني يميني معتدل): 4 نواب هم: موشيه غافني، ويعقوب أشير، وأوري مكليف، إسحاق بندروس.

– الأحزاب العربية: جميع نوابها العشرة، وهم: منصور عباس، ووليد طه، وياسر حجيرات، وإيمان خطيب ياسين، ووليد الهواشلة (القائمة العربية الموحدة)، وأحمد الطيبي، وسمير بن سعيد (حزب الحركة العربية للتغيير)، وأيمن عودة، وعوفر كاسيف، وعايدة توما سليمان (الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير).

ويقبع في السجون الإسرائيلية حاليا أكثر من 9300 أسير فلسطيني، بينهم 350 طفلا و66 سيدة. وتتهم منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية إسرائيل بممارسة التعذيب والتجويع والإهمال الطبي بحقهم، مما أدى إلى وفاة عشرات منهم.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ العام 1967، حيث يخضع الفلسطينيون الذين يرتكبون مخالفات للمحاكم العسكرية الإسرائيلية، بينما يُحاكم المستوطنون الإسرائيليون أمام القضاء المدني.

تشريع "انتقامي"

وأكدت جمعية "حقوق المواطن" في إسرائيل أن القانون تشريع انتقامي "مصمم بهندسة قانونية تهدف إلى تطبيق العقوبة بشكل فئوي وانتقائي، إذ إن عقوبة الإعدام ستسري فقط على الفلسطينيين في المناطق المحتلة وعلى الفلسطينيين من مواطني وسكان الدولة".

وبعد إقرار المشروع، أعلنت منظمة "جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل" غير الحكومية أنها تقدّمت بطعن أمام المحكمة العليا ضد القانون.

وأوضحت أن هناك سببين لإبطال القانون "أولا، لا يملك الكنيست صلاحية التشريع للضفة الغربية. فإسرائيل لا تملك سيادة هناك"، و"ثانيا، القانون غير دستوري" إذ إنه يتعارض مع القوانين الأساسية في إسرائيل التي تحظر أي تمييز تعسفي.

وألغت إسرائيل عقوبة الإعدام في جرائم القتل عام 1954. وكان أدولف آيخمان، أحد مهندسي المحرقة النازية (الهولوكوست)، هو الشخص الوحيد الذي أعدم في إسرائيل بعد محاكمة مدنية عام 1962.

(المصدر: الجزيرة + وكالات)