الأخبار

بحث مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أمس الأربعاء، إمكانية صدور مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هرتسي هليفي. 

وقالت القناة "13" الخاصة إن "مناقشة سرية" جرت في مجلس الأمن القومي "تمهيدا لاحتمال صدور مذكرات اعتقال دولية خلال الأيام المقبلة بحق مسؤولين كبار في إسرائيل"، مضيفة أنه "بحسب المعلومات والمؤشرات المتوفرة لدى كبار المسؤولين في إسرائيل، هناك احتمال أن تُوجه محكمة لاهاي (الجنائية الدولية) أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وهليفي".

وأوضحت القناة أنه في إطار المناقشة، جرى إقرار عدد من الإجراءات الفورية التي يتعين على إسرائيل اتخاذها لمواجهة هذه الخطوة المحتملة، بما فيها "شن حملة سياسية" على المستوى الدولي ضدها.

وكشفت عن أنه في إطار عرقلة الخطوة المحتملة، سيجري نتنياهو محادثات في وقت لاحق مع نظرائه من هولندا وجمهورية التشيك والنمسا. فيما سيجري وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر وسفير تل أبيب لدى واشنطن مايك هرتسوغ اتصالات مع الكونغرس الأميركي وإدارة الرئيس جو بايدن.

ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين كبار (لم تسمهم) قولهم إن هذه الخطوة حال تنفيذها "تعيد إلى الأذهان الإجراءات المتخذة ضد روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين" على خلفية الحرب التي تشنها ضد أوكرانيا منذ فبراير/ شباط 2022. وأضاف هؤلاء المسؤولون أنه من المتوقع أن تركز المحكمة الجنائية الدولية في مذكرات الاعتقال المتوقعة على "صناع السياسة لا صغار الجنود".

في هذا السياق، من المقرر أن يعقد المجلس الوزاري السياسي الأمني في إسرائيل اجتماعا (اليوم) الخميس، يُتوقع أن يتطرق إلى مسألة مذكرات الاعتقال المحتملة، وفق المصدر ذاته.

والخميس الفائت، أفادت القناة 12 العبرية بأن إسرائيل تلقّت في الأيام الأخيرة رسائل تشير إلى ازدياد احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال دولية بحق مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وعلى أثر ذلك، عُقدت جلسة طارئة مصغّرة في مكتب نتنياهو، بمشاركة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ووزير القضاء ياريف ليفين ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، لمناقشة الموضوع، تقرر خلالها اتخاذ إجراءات عاجلة أمام جهات دولية بهدف منع ذلك.

وأشارت القناة إلى أن نتنياهو طلب مساعدة بريطانيا وألمانيا لمنع صدور مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين، إذ كانت دولة جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وعقدت المحكمة في 11 و12 يناير/ كانون الثاني جلستي استماع علنيتين للنظر في الدعوى.

ويأتي ذلك فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، التي خلفت أكثر من 110 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين. وتواصل إسرائيل حربها على القطاع رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

(الأناضول، العربي الجديد)