الأخبار

أكد "المنبر البلدي" في صيدا ببيان، أن "المدينة تعيش حالا واضحة من الإرباك والفراغ الإداري في ظل ما يتم تداوله حول التحقيقات الجارية بشأن الواقع المالي في بلدية صيدا، سواء أكانت تحقيقات داخلية ضمن المجلس البلدي أم عبر جهاز أمن الدولة الرسمي. إلا أن المؤكد في الحالتين هو استمرار الغموض وغياب المصارحة، وعدم وضع الرأي العام الصيداوي في صورة ما يجري وحقيقة ما توصلت إليه التحقيقات".

وشدد على أن "استمرار تداول التسريبات في ظل غياب موقف رسمي واضح يزيد من مناخ الشك وعدم اليقين، ويطرح علامات استفهام جدية حول واقع الجسمين التنفيذي والإداري في البلدية، وحول المسؤوليات والمحاسبة، وما إذا كانت ستأخذ مداها الطبيعي".

وأشار المنبر الى أن "المجلس البلدي هو بمثابة حكومة مصغرة لإدارة شؤون المدينة، ومن واجبه العمل بإخلاص وشفافية وجدية. كما أن انتخابه من قبل المواطنين هو تفويض مشروط بالمساءلة، وليس تفويضا مفتوحا خارج إطار الرقابة والمحاسبة، وأي تقاعس عن تقديم كشف حساب واضح وصريح يعد إخلالا بالثقة الشعبية وتنصلا من المسؤولية".

ولفت الى أن "استمرار هذا الواقع يؤدي إلى تعميق أزمة الثقة بين المواطن ومجلسه البلدي، ويضعف روح التعاون والمشاركة، في وقت تحتاج فيه المدينة إلى تكاتف جميع أبنائها".

وشدد على أن "الضرائب التي يدفعها أبناء صيدا ليست خاضعة لاجتهادات سياسية أو محاصصات، بل هي أموال عامة مخصصة لتأمين الخدمات وتحسين واقع المدينة. ومن حق المواطن الصيداوي أن يعرف أين تنفق أمواله، وكيف تدار شؤون بلديته، وما هي الخطوات المتخذة للمعالجة والإصلاح".

وأكد "ضرورة توضيح أسباب التراجع والترهل في الجهاز الإداري، وانخفاض عدد الموظفين، وتحديد المسؤوليات بوضوح، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو فئوية".

وأعلن المنبر أنه "سيباشر التواصل مع مختلف الفاعليات والشخصيات المعنية بالشأن العام، لعقد لقاء موسع حول طاولة مستديرة، تطرح خلاله التحديات والإشكاليات وأوجه القصور بشفافية أمام الرأي العام، وصولا إلى توصيات عملية تسهم في تصويب المسار واستعادة الثقة والنهوض بالعمل البلدي".