الأخبار

بوابة صيدا

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستحتجز 10% من تمويلها المخصص للأمم المتحدة ووكالاتها، ما لم تتخذ هذه المؤسسات «خطوات موثوقة لمكافحة التحيّز المعادي لإسرائيل».

وبحسب حزمة التمويل لعام 2026، التي تمتد لنحو 500 صفحة، خصصت واشنطن 10% من تمويلها للهيئات التابعة للأمم المتحدة بشرط أن يصادق وزير الخارجية الأميركي على أن المنظمة تتخذ إجراءات ملموسة لمعالجة قضايا محددة. وفي حال عدم صدور هذه المصادقة، يبقى هذا الجزء من التمويل مجمّدًا.

ويُعد إثبات مواجهة التحيّز ضد إسرائيل أحد المعايير الأساسية، إلا أن الوثيقة تشترط أيضًا إثبات الاستخدام السليم لأموال السفر، ووجود موقع إلكتروني متاح للعامة، إلى جانب متطلبات أخرى.

كما ينص المشروع على عدم جواز استخدام أي من الأموال المخصصة بموجب هذا القانون لتمويل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ما لم يقر وزير الخارجية بأن المجلس اتخذ خطوات جوهرية لإزالة إسرائيل من بند الأعمال الدائم، بما في ذلك تحديد جدول زمني واضح لذلك.

ويتعيّن على وزير الخارجية تقديم تقرير بحلول 30 سبتمبر/أيلول 2026 حول القرارات التي نظر فيها مجلس حقوق الإنسان خلال الأشهر الاثني عشر السابقة، وكذلك حول الخطوات المتخذة لإزالة إسرائيل كبند دائم على جدول أعماله.

ويربط مشروع القانون كذلك تمويل الولايات المتحدة للضفة الغربية وغزة بتقييم وزير الخارجية لما إذا كان أي فرد أو جهة خاصة أو حكومية أو مؤسسة تعليمية تدعو إلى الإرهاب، أو تخطط له، أو تموّله، أو تشارك فيه. وتنص البنود على إنهاء المساعدات الأميركية لأي فرد أو كيان أو مؤسسة تعليمية يثبت تورطها في نشاط إرهابي أو الترويج له.

حظر تحويل الأموال الأميركية إلى موظفي السلطة في غزة أو إلى حماس

ويحظر القانون استخدام أي من الأموال الأميركية لدفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية الموجودين في قطاع غزة، أو لتحويلها إلى حركة «حماس» أو أي جهة تخضع لسيطرتها الفعلية. كما يمنع تقديم تمويل لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وينص المشروع أيضًا على وقف جميع المساعدات المخصصة للضفة الغربية وقطاع غزة في حال حصول الفلسطينيين على وضع مماثل للدول الأعضاء أو العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، أو في حال بادر الفلسطينيون إلى فتح تحقيق قضائي مُصرّح به من المحكمة الجنائية الدولية يخضع مواطنين إسرائيليين للتحقيق بتهم مزعومة تتعلق بجرائم ضد الفلسطينيين.

ولا يجوز توزيع أي أموال على دولة فلسطينية إلا إذا قرر وزير الخارجية أن الحكومة الجديدة تُظهر التزامًا راسخًا بالتعايش السلمي مع دولة إسرائيل، وتتخذ إجراءات مناسبة لمكافحة الإرهاب وتمويله في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك ما يُعرف بسياسة «الدفع مقابل القتل».

ويُبقي القانون على حظر تمويل أي برنامج يكرّم أفرادًا نفذوا أعمالًا إرهابية، وكذلك أي مؤسسة تعليمية في الضفة الغربية أو غزة تحمل اسم شخص ارتكب عملًا إرهابيًا.

كما تحظر الولايات المتحدة تقديم أي تمويل للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل.

وفي سياق منفصل هذا الأسبوع، قدّم النائبان في الكونغرس مايك لولر (عن نيويورك – الدائرة 17) وجاريد موسكوفيتز (عن فلوريدا – الدائرة 23) مشروع «قانون الوقوف إلى جانب إسرائيل لعام 2025»، وهو تشريع يحظى بدعم الحزبين ويهدف إلى ضمان عدم قيام الولايات المتحدة بتمويل الأمم المتحدة في حال تم طرد إسرائيل بشكل غير قانوني.

وقال النائب لولر: «إسرائيل واحدة من أقوى شركاء الولايات المتحدة في العالم. وتقع على عاتق الأمم المتحدة مسؤولية الالتزام بقواعدها الخاصة، لا تحريفها لإرضاء المتطرفين أو مكافأة معاداة السامية. لا ينبغي للولايات المتحدة أن تموّل مؤسسات تمارس إجراءات تمييزية وغير قانونية ضد حلفائنا».

من جانبه، قال النائب موسكوفيتز: «لا يجوز للمنظمات الدولية تجاهل قواعدها الخاصة لاستهداف إسرائيل، أحد أقرب حلفائنا. يوضح قانون الوقوف إلى جانب إسرائيل أن أموال دافعي الضرائب الأميركيين لن تُستخدم لدعم أو إضفاء الشرعية على إجراءات غير قانونية تستهدف إسرائيل. وعلى المؤسسات الدولية الالتزام بقواعدها».

(المصدر: جيروزاليم بوست)