الأخبار

بوابة صيدا

أفاد تقرير جديد صدر، الأربعاء، عن مرصد قتل النساء في إسرائيل (IOF) بأن عدد النساء اللواتي قُتلن في إسرائيل خلال عام 2025 لم يشهد تغيرًا كبيرًا مقارنة بالعام السابق، إلا أن معدل قتل النساء بدافع الجنس سجّل ارتفاعًا حادًا.

وذكر التقرير أن 44 امرأة فوق سن 18 قُتلن بين الأول من يناير/كانون الثاني و24 ديسمبر/كانون الأول 2025. ومن بين هذه الحالات، استوفت 34 حالة تعريف “قتل النساء”، ما يمثل زيادة بنسبة 48% مقارنة بعام 2024، الذي سُجلت فيه 23 حالة فقط.

وشملت جرائم قتل النساء الحالات التي ارتكبها شركاء الحياة أو أفراد من العائلة، وجرائم ما يُعرف بـ«جرائم الشرف»، إضافة إلى قتل الأمهات، فيما استُبعدت الوفيات الناتجة عن أعمال إرهابية أو حوادث أو إهمال. أما الحالات العشر المتبقية، فكانت لنساء عربيات قُتلن في سياقات إجرامية لا ترتبط بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وللمرة الأولى منذ بدء المرصد تتبع هذه الظاهرة، أصبحت الأسلحة النارية الوسيلة الأكثر استخدامًا في جرائم قتل النساء. فقد قُتلت 14 امرأة بإطلاق نار خلال عام 2025، متجاوزة جرائم الطعن (13 حالة)، بينما توزعت باقي الحالات بين الخنق والضرب والحرق.

ويمثل ذلك تحولًا جذريًا مقارنة بعام 2024، الذي لم تُسجَّل فيه سوى ثلاث حالات قتل باستخدام السلاح الناري. وأكد التقرير أن هذا الارتفاع يعود بشكل شبه كامل إلى انتشار الأسلحة غير القانونية، لا سيما داخل المجتمع العربي.

لا علاقة بين حيازة السلاح القانونية وقتل النساء

وبيّن التقرير أنه في 10 من أصل 11 حالة قتل باستخدام أسلحة غير قانونية، كانت الضحية امرأة عربية. كما أشار إلى أن جميع جرائم قتل النساء ذات الطابع الإجرامي في المجتمع العربي خلال هذا العام نُفذت باستخدام أسلحة غير مرخصة.

ورغم الجدل العام الذي دار حول توزيع الأسلحة عقب هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول، خلص المرصد إلى عدم وجود أي ارتباط بين حيازة السلاح القانونية وجرائم قتل النساء.

ومن بين أربع نساء يهوديات قُتلن بإطلاق نار، قُتلت ثلاث على يد رجال يحملون تراخيص أسلحة بحكم عملهم، مثل عناصر الشرطة أو حراس الأمن. وبشكل عام، أظهر التقرير أن غالبية جرائم قتل النساء باستخدام السلاح الناري ارتُكبت بأسلحة غير قانونية، ما يعني أن الأسلحة المرخصة لا تشكل عامل خطر رئيسيًا في هذه الجرائم.

ودعا التقرير إلى «تغييرات سياسية جادة» لمعالجة الانتشار الواسع للأسلحة غير القانونية، خاصة في المجتمعات العربية، مشيرًا إلى أن هذه الأسلحة تلعب دورًا مهيمنًا في كل من جرائم قتل النساء والعنف الجنائي الأوسع ضدهن.

كما رصد المرصد زيادة مقلقة في جرائم قتل الأمهات، حيث قُتلت سبع نساء على يد أبنائهن خلال عام 2025، بارتفاع نسبته 21% مقارنة بالعام الماضي. وكانت ست من هذه الحالات لنساء يهوديات تجاوزن سن الستين.

وفي عدد من الحالات، كان الجناة معروفين بأنهم مرضى نفسيون، إلا أن التقرير أشار إلى أن السلطات لم تتابعهم بشكل منتظم. كما أقدم ابنان على الانتحار بعد قتلهما لأمهما، ضمن نمط أوسع شهد انتحار سبعة جناة بعد ارتكابهم جرائم قتل النساء ـ جميعهم من اليهود ـ  وهو ما يمثل زيادة بنسبة 30% في جرائم القتل والانتحار مقارنة بالعام السابق.

يُذكر أن مرصد قتل النساء في إسرائيل تأسس عام 2020 في الجامعة العبرية بالقدس، ويترأسه البروفيسور شالفا فايل، ويعتمد في جمع بياناته على تقارير إعلامية محلية ووطنية يومية، ومعلومات الشرطة، ومقابلات مع ممثلي الادعاء وعائلات الضحايا.

(المصدر: جيروزاليم بوست)