الأخبار

بوابة صيدا

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في نيويورك، الاثنين، أنها توصلت إلى اتفاق مع أكثر من 1300 مدّعٍ للدخول في وساطة تهدف إلى تسوية دعاوى الاعتداء الجنسي، في خطوة قد تفضي إلى واحدة من أكبر التعويضات التي تدفعها الكنيسة في الولايات المتحدة. 

وتأتي هذه الخطوة في ظل دعاوى مشابهة ضد الكنيسة الكاثوليكية في الولايات المتحدة، والتي انتهت بدفع مليارات الدولارات بعد الكشف عن تورط كهنة وعاملين في الكنيسة في اعتداءات جنسية على أطفال على مدى عقود، وسط حماية من التسلسل الهرمي الكنسي. 

تفاصيل الوساطة 

- من المقرر أن تبدأ محاكمة مدنية ضد أبرشية نيويورك العام المقبل، لكن الأبرشية وافقت على التفاوض بشأن التسويات خلال الشهرين المقبلين، بحسب المحامي "جيف أندرسون" الذي يمثل نحو 300 من أصل 1311 مدّعٍ تعود دعاواهم إلى الفترة بين 1952 و2020. 

أندرسون شدد على أن أي تسوية يجب أن تترافق مع كشف كامل عن الانتهاكات واتخاذ إجراءات لمنع تكرارها مستقبلًا. 

الأبرشية أقرت بوجود "ظلام" في تاريخها، وأكدت أنها تسعى إلى تسوية شاملة تمنح الضحايا "أكبر قدر ممكن من التعويض المالي"، مشيرة إلى أنها سرّحت موظفين وخفّضت النفقات وطرحت أصولًا عقارية للبيع لجمع نحو 300 مليون دولار. 

اعتراف واعتذار 

الكاردينال "تيموثي دولان" قال في رسالة مفتوحة: "لقد جلب الاعتداء الجنسي على القاصرين منذ زمن بعيد العار على كنيستنا. أطلب مجددًا الصفح عن تقصير من خانوا الثقة ولم يوفروا الحماية لشبابنا". 

حجم التعويضات ومقارنة سابقة 

- تعويض بقيمة 300 مليون دولار سيُعد من بين الأكبر في تاريخ الأبرشيات الأمريكية. 

- أندرسون أشار إلى أن المبلغ قد يتجاوز الرقم القياسي البالغ 880 مليون دولار الذي دفعته أبرشية لوس أنجلوس العام الماضي لنحو عدد مماثل من المدّعين، في تسوية تمت بوساطة القاضي المتقاعد "دانيال باكلي"، الذي سيتولى أيضًا وساطة القضية في نيويورك. 

- أندرسون قال: "حان وقت المحاسبة، وقد تأخر كثيرًا". 

خلاف مع شركات التأمين 

الكنيسة أوضحت أن جهودها لتعويض الضحايا معقدة بسبب نزاع قانوني مع شركة "تشب للتأمين"، التي رفضت دفع تعويضات عن دعاوى سوء السلوك الجنسي بموجب سياسات تأمين قديمة تعود إلى ما قبل عام 2000. 

في المقابل، اتهمت الشركة الأبرشية بالتستر على اعتداءات الأطفال لعقود، وطالبت بمزيد من الشفافية، مؤكدة أن التأمين يغطي الحوادث العرضية فقط ولا يشمل "السماح المتعمد باستمرار نمط من الانتهاكات". 

وقالت الشركة في بيان: "هناك سبب لعدم تغطية هذا النوع من السلوك، إذ إن التعويض عنه سيكافئ من يسهلون الجرائم بدلًا من أولئك الذين يتخذون خطوات جادة لحماية الأطفال من الاعتداء". 

(المصدر: وكالة رويترز)