الأخبار

تخطط الولايات المتحدة لتوسيع عدد الدول المشمولة بحظر السفر ليصبح أكثر من 30 دولة، حسبما أعلنت كريستي نويم، وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، يوم الخميس.

سُئلت نويم، في مقابلة على برنامج "The Ingraham Angle" على شبكة فوكس نيوز، عما إذا كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب ستزيد عدد الدول المدرجة في قائمة حظر السفر إلى 32 دولة.

أجابت نويم: "لن أكون محددة بشأن العدد، لكنه يزيد عن 30، والرئيس يواصل تقييم الدول".

وقع ترامب إعلاناً في حزيران / يونيو حظر بموجبه دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة وقيد دخول مواطني سبع دول أخرى، قائلاً إن ذلك ضروري للحماية من "الإرهابيين الأجانب" والتهديدات الأمنية الأخرى. تنطبق عمليات الحظر على المهاجرين وغير المهاجرين على حد سواء، مثل السياح والطلاب والمسافرين لأغراض العمل.

ولم تحدد نويم الدول التي ستُضاف إلى القائمة.

وقالت نويم: "إذا لم تكن لديهم حكومة مستقرة هناك، وإذا لم تكن لديهم دولة يمكنها أن تعيل نفسها وتخبرنا بهوية هؤلاء الأفراد وتساعدنا في فحصهم، فلماذا يجب أن نسمح لأشخاص من تلك الدولة بالمجيء إلى هنا إلى الولايات المتحدة؟"

وكانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق أن إدارة ترامب تدرس حظر دخول مواطني 36 دولة إضافية إلى الولايات المتحدة، وفقاً لبرقية داخلية لوزارة الخارجية.

ومن شأن توسيع القائمة أن يمثل تصعيداً آخر لإجراءات الهجرة التي اتخذتها الإدارة منذ إطلاق النار على اثنين من أعضاء الحرس الوطني في واشنطن العاصمة الأسبوع الماضي. ويقول المحققون إن حادث إطلاق النار نفذه مواطن أفغاني دخل الولايات المتحدة عام 2021 عبر برنامج إعادة توطين، والذي جادل مسؤولو إدارة ترامب بأنه لم يتضمن فحصاً كافياً.

بعد أيام من إطلاق النار، تعهد ترامب بـ "إيقاف الهجرة بشكل دائم" من جميع "دول العالم الثالث"، رغم أنه لم يحدد أي دول بالاسم أو يعرّف "دول العالم الثالث".

وقبل ذلك، قال مسؤولون من وزارة الأمن الداخلي إن ترامب أمر بإجراء مراجعة واسعة النطاق لقضايا اللجوء التي تمت الموافقة عليها في ظل إدارة سلفه، الرئيس الديمقراطي جو بايدن، وتصاريح الإقامة الدائمة (البطاقات الخضراء) التي صدرت لمواطني 19 دولة.

منذ عودته إلى منصبه في يناير، أعطى ترامب أولوية قصوى لإنفاذ قوانين الهجرة بشكل عدواني، حيث أرسل عملاء فيدراليين إلى المدن الأمريكية الكبرى ورفض طالبي اللجوء على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. وغالباً ما سلطت إدارته الضوء على حملات الترحيل، لكنها لم تركز حتى الآن بالقدر نفسه على جهود إعادة تشكيل الهجرة القانونية.

(المصدر: رويترز)