الأخبار

عبد المنعم علي عيسى ـ الأخبار 

يكشف انقسام الساحل السوري فراغاً سياسياً وتوتراً علوياً بين خيارَي الحل العسكري والانفتاح السياسي مع تحوّل مقاتلي الجيش السابق نحو «قسد».

لا يزال الساحل السوري يشهد، منذ الثامن من كانون الأول الفائت، فراغاً سياسياً غير مسبوق، لا يمنع استمرار رهان البعض على إمكانية حدوث تغييرات هناك، وذلك انطلاقاً من وجود خلايا للجيش السوري السابق، قد لا يكون بعيداً منها، على أيّ حال، نحو «6 إلى 8 آلاف مقاتل كانوا قد لجأوا إلى لبنان عشية سقوط نظام الأسد». وفي حديثه إلى «الأخبار»، يكشف مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، رامي عبد الرحمن، أن «نحو أربعة آلاف مقاتل من الجيش السابق انضموا إلى "قوات سوريا الديمقراطية"»، وأن «حالات مشابهة، وإن بأعداد محدودة لا تزيد عن العشرات، ظهرت في السويداء».

ويأتي ذلك في وقت أفاد فيه «المرصد»، الأربعاء الماضي، بأن رجل الأعمال، رامي مخلوف، أوقف فجأة «كل أشكال الدعم المالي للعسكريين والأمنيين والإعلاميين العلويين المقرّبين منه، سواء داخل سوريا، أو الفارّين إلى لبنان»، وهو نبأ أكّدت مصادر «الأخبار» صحّته. وأضافت المصادر أن «الأمر يتعلّق بصراع الأجنحة الحاصل حيال التطورات التي يشهدها الساحل، بين من يؤمن بالحل العسكري، ومن يرى وجوب تغليب الحل السياسي عبر مدّ الجسور مع القوى الإقليمية والدولية»، معتبرة أن «خطوة مخلوف تعكس تخلّيه عن الخيار العسكري، وتبنّيه للحلول السياسية، تحت ضغط روسي».

ومنذ سقوط النظام، بدا الساحل «متروكاً» بلا ظهير سياسي أو اجتماعي، وذلك خلافاً لما حظيت به مناطق أو مجموعات أخرى، من مثل الدروز في جنوب البلاد أو الأكراد في الشمال والشمال الشرقي. ولم يظهر هذا التفاوت خلال أحداث آذار الدامية فحسب، بل تتواصل فصوله حالياً مع استمرار مسلسل «القتل على الهوية»، ومثله حالات الخطف التي لا يكاد يمرّ يوم واحد من دون الإعلان عن شيء منها، وسط تصاعد خطاب يحمّل «الطائفة العلوية» وزر ممارسات النظام السابق.

أمّا القوى السياسية في الساحل، فلا تزال تتعامل مع السلطة الراهنة بريبة واضحة، علماً أن قسماً وازناً منها نظر إلى ما جرى في 8 كانون الأول باعتباره «تغييراً» ليس في «صالح سوريا ولا شعبها، اللذين كانا يأملان في تغيير من نوع آخر»، وفقاً لما قاله أحد القياديين في «تيار التغيير السلمي»، ذي الأصول الماركسية، في اجتماع داخلي ضيّق جرى بعد نحو أسبوع من السقوط.

وبعيداً عن الأحزاب التقليدية التي تشرذمت وتقلّصت أحجامها، من مثل «الحزب الشيوعي» الذي تشظّى إلى خمسة كيانات، و«الحزب السوري القومي الاجتماعي» الذي انقسم إلى كيانين، يمكن القول إن أبرز القوى السياسية الفاعلة في الساحل عشية السقوط وبعده، باتت تنحصر في ثلاث: الأولى هي «الحركة المدنية الديمقراطية»، وهي مجموعة من التنظيمات والمبادرات والتيارات المتأثّرة بتجارب سابقة مثل «إعلان دمشق 2005» و«مشروع اليوم التالي»، بالإضافة إلى تجمعات سياسية ومدنية حديثة مثل «التجمع الوطني الديمقراطي» و«التيار المدني الديمقراطي»، وهي بالمجمل تسعى إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية. وعلى الرغم من أن خطاب هذه التجمعات كان وجد صدى واسعاً لدى شرائح وازنة في الساحل، إلا أن عجزها عن التوحّد داخل إطار ناظم لعملها، أضعف من قوّتها وتأثيرها على الساحة السياسية.

أما الثانية، فهي «حركة الشغل المدني»، وهي حركة سياسية علمانية تأسّست عام 2012 على يد المحامي عيسى إبراهيم، حفيد الشيخ صالح العلي الذي قاد الثورة ضد الانتداب الفرنسي في مناطق الساحل. وعلى الرغم من النشاط الذي أبداه هذا الأخير في مرحلة ما بعد السقوط والمجازر، والذي تكلّل بظهور كيان جديد، في آب الفائت، أطلق عليه اسم «المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا»، فإن سلسلة الانسحابات التي حدثت من المجلس بعد أسبوع من تأسيسه أثارت شكوكاً حول مدى قدرته على أن يكون فاعلاً. وبالانتقال إلى الثالثة، فهي «التيار السوري المدني الحر»، الذي أُعلن عن تأسيسه في كانون الثاني 2025، وهو منظمة اجتماعية مقرّها الولايات المتحدة، تدعو إلى تبنّي نهج شامل لإعادة بناء الدولة على أسس وطنية ومدنية وديمقراطية.

إزاء ذلك، يمكن القول إن حالة التوتر والقلق العميقة التي يعيشها الشارع السوري في الساحل، ليست مجرد انعكاس للوضع العام في سوريا، إنما هي تعبير أيضاً عن إحباط متراكم يتغذّى من مفاعيل عدة، أبرزها ضغوط السلطة - التي يُنظر إليها في الأوساط العلوية بوصفها «غير بريئة» وبأن مراميها تتعدّى فرض الاستقرار وبسط سلطة الدولة على أراضيها -، بالإضافة إلى حالة «الفراغ السياسي» التي جعلت من كتلة بشرية كانت ترى نفسها «رائدة» حتى الأمس القريب، أسيرة حالة من «التيه» الناتج من فقدان البوصلة.

والواقع أن حالة الفراغ التي يشهدها الساحل ليست وليدة اللحظة، إنما هي، في جانب منها، نتاج سياسات النظام السابق الذي عمل على تفكيك البنى التقليدية للمجتمع بشتّى صنوفها، وتجفيف أي تمثيل حقيقي لها خارج الأطر التي ابتناها، وتهميش الزعامات المجتمعية والدينية والسياسية الحقيقية. وعلى الرغم من أن هذا النهج اتُّبع على امتداد سوريا، إلا أن تجلّياته في الساحل كانت الأبرز، وذلك انطلاقاً من رؤية مفادها أن «الزعامة لا تكتمل ما لم تُحكَم البيئة التي خرجت منها أولاً». وفي كتاب باتريك سيل «الأسد والصراع على الشرق الأوسط» الكثير ممّا يؤكد على محورية هذه الرؤية في ذهنية النظام السابق؛ إذ ينقل الكاتب البريطاني عن حافظ الأسد، إبّان الصراع الذي دار ما بينه وبين أخيه مطلع عام 1984 وصولاً إلى ربيعه، قوله: «كيف يمكن أن أكون زعيماً لسوريا وزعامتي على القرداحة منقوصة أو غير قائمة؟».