الأخبار

أدرجت الولايات المتحدة النص الكامل لخطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب" المكونة من 20 بندًا لإنهاء الحرب في غزة ضمن مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، يهدف إلى إنشاء قوة دولية لتثبيت الاستقرار في القطاع، وفقًا لوثيقة حصلت عليها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". 

وأُضيفت الخطة كملحق رسمي للقرار، ما يمنحها صفة قانونية دولية في حال إقراره. وأكد دبلوماسي أوروبي أن الإضافة تمت خلال الـ48 ساعة الماضية، مشيرًا إلى أن واشنطن أجرت مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن وممثلي مصر وقطر وتركيا والسعودية والإمارات ومنظمة التحرير الفلسطينية، لكنها لم تُبدِ استعدادًا لإجراء تعديلات جوهرية على النص.

ومن بين التعديلات القليلة التي أُدخلت، تعديل صيغة تسليم إدارة غزة من "مجلس السلام" الذي تقترحه واشنطن إلى السلطة الفلسطينية.

النسخة الأولى من القرار كانت تربط التسليم باستكمال السلطة لبرنامج إصلاح "يُرضي مجلس السلام"، بينما النسخة الأخيرة تشترط أن يتم التسليم بعد تنفيذ برنامج الإصلاح كما ورد في خطة ترمب.

وتشير الخطة إلى مقترحات متعددة، منها خطة ترمب لعام 2020 والمبادرة السعودية-الفرنسية الأخيرة، لكنها لا تتضمن برنامج إصلاح واضح، بل قائمة طويلة من الشروط التي يجب على السلطة الفلسطينية تلبيتها لنيل الاعتراف بالدولة، أبرزها الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وهو ما ترفضه رام الله، معتبرة أن اعترافها بإسرائيل عام 1993 ضمن اتفاق أوسلو كافٍ.

أما المبادرة السعودية-الفرنسية، فتشمل شروطًا أكثر تحديدًا، مثل إلغاء برنامج "دفع الرواتب للأسرى"، إزالة التحريض من المناهج الدراسية، وإجراء انتخابات.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أقرّ في فبراير قانونًا يُنهي البرنامج القديم الذي يربط المساعدات بطول مدة السجن، وتعهد بإجراء انتخابات خلال عام من انتهاء الحرب.

كما أعلن في سبتمبر أن السلطة تعمل على تطوير المناهج بما يتوافق مع معايير اليونسكو، وأن الإصلاح سيكتمل خلال عامين.

(المصدر: تايمز أوف إسرائيل)