الأخبار

بوابة صيدا

كشف تحقيق استقصائي صادم نشرته صحيفة الغاردين (The Guardian) اليوم، أن بصمات الأسلحة البريطانية قد وُجدت على جبهات القتال في السودان، لتورط لندن بشكل غير مباشر في الصراع الدموي الذي وصفته الأمم المتحدة بالإبادة الجماعية.

وتأتي هذه الكشوفات لتلقي بظلال ثقيلة من الشك حول سجل المملكة المتحدة في تصدير الأسلحة، وتضعه تحت المجهر الدولي.

المُعدات في حوزة القوة المُتهمة

اعتمد التحقيق على وثائق سرية عُرضت على مجلس الأمن الدولي، والتي تُؤكد العثور على معدات عسكرية بريطانية الصنع في مناطق النزاع بالسودان. والمثير للقلق هو أن هذه المعدات كانت في حوزة قوات الدعم السريع، وهي الميليشيا التي تتصاعد ضدها الاتهامات بارتكاب فظائع واسعة النطاق في دارفور.

التداعيات الأخلاقية: هذا التقرير يُفجر جدلاً واسعاً حول ما إذا كانت التكنولوجيا والمعدات البريطانية قد أصبحت "وقوداً للصراع" بدلاً من أن تكون أداة للدفاع.

ثغرة الإمارات: كيف وصلت الأسلحة؟

يشير التحقيق إلى أن الطريق الذي سلكته هذه المعدات ينطلق مباشرة من بريطانيا إلى إحدى حليفاتها الخليجيات، ثم إلى الميليشيا السودانية:

حلقة الوصل: تُركز أصابع الاتهام على الإمارات العربية المتحدة، وهي مستورد رئيسي للمعدات العسكرية البريطانية، ومتهمة بشكل متكرر بأنها تقوم بإعادة توجيه الأسلحة لتزويد قوات الدعم السريع، في خرق للحظر الدولي.

الموافقة اللاحقة: الجزء الأكثر إثارة للجدل هو ما كشفته الوثائق من أن الحكومة البريطانية، وعلى الرغم من تلقيها بلاغات وإشارات حول تورط الإمارات المحتمل في تزويد الميليشيات بهذه الأسلحة، إلا أنها وافقت لاحقاً على المزيد من تراخيص التصدير لبيع معدات عسكرية من نفس النوع إلى الدولة الخليجية.

مطالبة برلمانية بالتحقيق

هذه النتائج تضع وزارة الدفاع والخارجية البريطانية في موقف حرج، وتُرجح أن تشهد الأيام المقبلة دعوات برلمانية لفتح تحقيق شامل في عملية منح تراخيص التصدير، وتطبيق إجراءات "العناية الواجبة" لضمان عدم استخدام الأسلحة البريطانية في انتهاكات حقوق الإنسان على الساحة الدولية.

يُعد هذا الكشف دليلاً إضافياً على أن الأزمة في السودان لم تعد شأناً إفريقياً داخلياً، بل هي قضية تورط دولي تتطلب وقفة حاسمة.

(المصدر: الغاردين)