الأخبار

بوابة صيدا

أعلن المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (ICJP)، ومقره لندن، عن إطلاق حملة قانونية واسعة لرفع دعاوى قضائية ضد مواطنين بريطانيين يحملون الجنسية المزدوجة أو المقيمين، ويشتبه في تورطهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال قتالهم في صفوف الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة.

ونقلت صحيفة "الغارديان" تفاصيل هذا التحرك، الذي يهدف إلى تطبيق مبدأ "الولاية القضائية العالمية" على المواطنين البريطانيين المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

تقديم الشكاوى لشرطة العاصمة

أكد المركز الحقوقي أنه قام بتقديم ملفات أدلة شاملة إلى وحدة جرائم الحرب التابعة لشرطة العاصمة البريطانية (سكوتلاند يارد). وتتضمن هذه الشكاوى ما يلي:

قائمة المشتبه بهم: أسماء وبيانات أولية لعدد من المواطنين البريطانيين الذين خدموا أو يخدمون في الجيش الإسرائيلي.

أدلة دامغة: شهادات شهود عيان، وتقارير مفصلة، وأدلة فوتوغرافية تزعم تورط الأفراد في جرائم تشمل الاعتداء على مدنيين ومنشآت محمية بموجب القانون الدولي.

اتهامات بالتواطؤ: توسعت الشكاوى لتشمل سياسيين بريطانيين بارزين، متهمين بالتواطؤ في هذه الجرائم عبر دعمهم أو تسهيلهم لارتكاب الانتهاكات.

الأساس القانوني والضغط على لندن

يستند التحرك القانوني إلى القوانين البريطانية التي تُلزم سلطات المملكة المتحدة بالتحقيق في الجرائم الدولية التي يرتكبها مواطنوها في أي مكان في العالم.

وأوضح متحدث باسم المركز الدولي للعدالة أن هدف الحملة هو ضمان عدم إفلات أي شخص يحمل الجنسية البريطانية من العقاب على الانتهاكات التي يرتكبها في غزة. كما يشكل هذا الإجراء ضغطاً مباشراً على الحكومة البريطانية لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه مشاركة مواطنيها في الصراعات الخارجية وانخراطهم في أفعال تخرق القانون الدولي.

وتأتي هذه الحملة القانونية بالتوازي مع تحركات دولية أخرى لملاحقة المسؤولين عن الحرب في غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم المختصة.