الأخبار

بوابة صيدا

أثار مقترح جديد بتخصيص عربات مترو للنساء فقط في العاصمة البريطانية جدلًا واسعًا بين مؤيدين يرونه خطوة ضرورية لحماية النساء، ومعارضين يعتبرونه تراجعًا عن مبدأ المساواة. 

التقرير الذي نشرته صحيفة "The Mirror" هذا الأسبوع، كشف عن دراسة أولية تجريها لجنة النقل في لندن، تهدف إلى "تقييم جدوى تخصيص عربات آمنة للنساء" في بعض خطوط المترو، خاصة خلال ساعات الذروة.

خلفية المقترح

المقترح جاء بعد تزايد "شكاوى التحرش الجنسي داخل وسائل النقل العام"، وارتفاع نسبة النساء اللواتي يشعرن بعدم الأمان أثناء تنقلهن، خصوصًا في المساء. 

وتُشير الإحصاءات إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء في لندن تعرّضت لشكل من أشكال التحرش في وسائل النقل، ما دفع بعض النشطاء إلى المطالبة بـ"مساحات آمنة".

انقسام في الرأي العام

- المؤيدون يرون أن تخصيص عربات للنساء هو حل عملي وسريع، يُقلّل من حالات التحرش، ويُشجّع النساء على استخدام المترو بثقة.

- المعارضون يعتبرون أن المقترح يُكرّس الفصل بين الجنسين، ويُحمّل النساء عبء التكيّف بدلًا من معالجة سلوك المعتدين.

الكاتبة البريطانية "سارة كينغ" كتبت في "الغارديان": "نحن لا نريد عربات منفصلة، بل نريد أن نكون آمنات في كل مكان".

موقف السلطات

حتى الآن، لم تُصدر حكومة لندن قرارًا رسميًا، لكن عمدة المدينة صرّح بأن "سلامة النساء أولوية قصوى"، مؤكدًا أن جميع المقترحات مطروحة للنقاش. 

في المقابل، دعت منظمات حقوقية إلى حلول شاملة تشمل:

- زيادة كاميرات المراقبة في المحطات والعربات.

- تدريب موظفي النقل على التعامل مع حالات التحرش.

- إطلاق حملات توعية عامة حول السلوكيات المقبولة في الأماكن العامة.

تجارب دولية مشابهة

بريطانيا ليست الدولة الأولى التي تطرح هذا النوع من المقترحات. 

- في اليابان، تُخصّص عربات للنساء في ساعات الذروة منذ سنوات.

- في البرازيل و مصر، تُطبّق سياسات مشابهة بدرجات متفاوتة من النجاح.

لكن النقاد يُشيرون إلى أن هذه التجارب لم تُنهِ الظاهرة، بل نقلتها إلى أماكن أخرى.

توزيع نسب التحرش في وسائل النقل العام في بريطانيا

- تحرش لفظي: 42٪ 

- نظرات أو تصرفات غير لائقة: 25٪ 

- ملامسة جسدية غير مرغوب بها: 18٪ 

- شعور بعدم الأمان دون حادث مباشر: 10٪ 

- لم يُبلغن عن أي حادث: 5٪

المقترح البريطاني بتخصيص عربات مترو للنساء فقط يُسلّط الضوء على فشل المنظومة في ضمان الأمان للجميع. 

وبين من يرى فيه حماية، ومن يعتبره تمييزًا، يبقى السؤال الأهم: 

هل نُعالج التحرش بعزل الضحايا؟ أم بتغيير الثقافة، وتطبيق القانون، ومحاسبة المعتدين؟