الأخبار

بوابة صيدا

في خطوة مثيرة للجدل، صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 22 تشرين الأول 2025، بالقراءة التمهيدية على مشروعين قانونيين يهدفان إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة.

المشروع الأول، الذي قدمه النائب أفي ماعوز عن حزب "نوعام" اليميني، ينص على تطبيق قوانين إسرائيل وسلطتها القضائية وإدارتها على جميع مناطق المستوطنات في الضفة الغربية.

أما المشروع الثاني، الذي قدمه أفيغدور ليبرمان من حزب "إسرائيل بيتنا"، فيستهدف فرض السيادة على مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس.

حظي المشروع الأول بتأييد 25 عضو كنيست مقابل معارضة 24، بينما حصل المشروع الثاني على تأييد 32 عضوًا مقابل 9 معارضين. و من المتوقع أن يُحال المشروع الثاني إلى لجنة الخارجية والدفاع لمناقشته قبل عرضه للقراءة الأولى من أصل ثلاث قراءات ليصبح قانونًا نافذًا

ردود الفعل الفلسطينية والدولية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية هذه الخطوة، واعتبرتها "خرقًا فاضحًا للقانون الدولي" وتقويضًا لحل الدولتين. وأكدت أن لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة..

كما اعتبرت حركة "حماس" أن تصويت كنيست الاحتلال على مشروعَي قانونَي ضم الضفة الغربية، وفرض السيادة على ما يسمّى مستوطنة معاليه أدوميم "بالقراءة التمهيدية"؛ يعبّر عن وجه الاحتلال الاستعماري القبيح، الذي يصر على المضي في محاولاته لـ "شرعنة" الاستيطان.

من جانبها، اعتبرت محافظة القدس أن مصادقة الكنيست على قوانين الضم والسيادة تمثل "إعلاناً رسميًا بمواصلة حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني" وتورطًا مباشرًا للمؤسسة الإسرائيلية في جريمة الضم والاستيطان.

على الصعيد الدولي، دانت وزارة الخارجية الأردنية هذه الخطوة، واعتبرتها "خرقًا فاضحًا للقانون الدولي" وتقويضًا لحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث كانت الإدارة الأمريكية قد حذرت إسرائيل من مغبة اتخاذ خطوات أحادية قد تعرقل جهود السلام، خاصة بعد تزايد اعترافات دول غربية بدولة فلسطين..

تداعيات محتملة

يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تمهيد لضم تدريجي للضفة الغربية، مما يهدد بتقويض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. كما أن فرض السيادة على مستوطنة "معاليه أدوميم" قد يؤدي إلى عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، مما يعزز من تعقيد الوضع السياسي والإنساني في المنطقة..

تجدر الإشارة إلى أن هذه المصادقة بالقراءة التمهيدية لا تعني بالضرورة إقرار القانون بشكل نهائي، إذ يتطلب الأمر المرور بقراءتين إضافيتين قبل أن يصبح قانونًا نافذًا. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة تعكس توجهًا سياسيًا إسرائيليًا قد يكون له تداعيات كبيرة على مستقبل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.