الأخبار

بوابة صيدا

كشف تقرير جديد لموقع "Middle East Eye" البريطاني، أن الحكومة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي قدّمت دعمها لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لتولي دور “المفوّض السامي الحديث” للإشراف على جهود إعادة الإعمار والإدارة المدنية في قطاع غزة، في إطار مبادرة يجري تمويلها جزئيًا من قبل الإمارات العربية المتحدة.

ووفقًا للموقع، فإن "بلير" يجري مشاورات متقدّمة مع مسؤولين مصريين وإماراتيين بشأن خطة تستهدف “إعادة ترتيب الوضع الإداري والاقتصادي في غزة” بعد انتهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية، بحيث تكون مصر طرفًا رئيسيًا في الرقابة والإشراف على القطاع، بمساندة دولية.

يشير التقرير إلى أن الإمارات تلعب دورًا محوريًا في تمويل فريق استشاري تابع لبلير، يقدّم خدمات فنية واستراتيجية لمصر في ملفات إقليمية، من بينها غزة والاقتصاد المصري، وأن هذا التعاون يأتي امتدادًا لعلاقة بدأت منذ عام 2014 حين قدّم بلير استشارات غير رسمية للرئاسة المصرية بتمويل إماراتي أيضًا.

مصادر مطلعة تحدّثت للموقع أوضحت أن بلير “يتحرك ضمن شبكة دعم إماراتية – مصرية –غربية” تهدف إلى تقديم نموذج سياسي وإداري جديد لغزة “بعيدًا عن نفوذ حماس”، مع الحفاظ على دور مصري فاعل في إدارة المعابر والحدود.

وأفاد التقرير بأن بعض المسؤولين الغربيين أبدوا تحفظات على تولي بلير هذا الدور، بالنظر إلى سجله في الشرق الأوسط، خاصةً في العراق وعلاقاته الوثيقة مع حكومات الخليج.

لكن في المقابل، ترى القاهرة وأبوظبي أن خبرته السياسية وشبكاته الدولية قد تمنح المشروع “شرعية دبلوماسية” تساعد على اجتذاب دعم دولي لإعادة إعمار غزة ضمن ترتيبات جديدة لما بعد الحرب.

يُذكر أن بلير سبق أن شغل منصب مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط بين عامي 2007 و2015، واحتفظ بعلاقات وثيقة مع عدد من القادة في المنطقة، من بينهم الرئيس السيسي وقيادات إماراتية وسعودية.

حتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من مكتب توني بلير أو الحكومة المصرية أو الإماراتية بشأن تفاصيل التقرير أو طبيعة الدور المقترح.