الأخبار

بوابة صيدا

أوضح جورج كريكوريان، عضو بلدية برج حمود التي شهدت دعوات في الشارع من قبل البعض لرحيل السوريين "أن لا سلطة قانوية لدى البلدية لترحيل أي لاجئ ضمن نطاقها الجغرافي، لكنه أشار إلى أن البلدية تتّخذ إجراءات ضمن سياق صلاحياتها بعد إبلاغ الجهات المعنية والقوى الامنية".

كما لفت في تصريحات للعربية.نت إلى أن البلدية طلبت من جميع أصحاب العقارات ضمن نطاق برج حمّود التأكد من اوراق اي لاجئ سوري إذا كانت شرعية او لا قبل السماح له بمزاولة عمله او توقيع عقد ايجار وتسجيله لدى البلدية".

وقال" نحن كبلدية لم نتلقَ أي تعليمات من الجهات المعنية حول إجراءات جديدة ستطال الوجود السوري في منطقتنا، ولا زلنا نعمل وفق التعاميم السابقة لجهة التدقيق بالاوراق الثبوتية لكل لاجئ والتأكد من سندات الإقامة، وفي حال التشكيك بأحد نُبلغ الاجهزة الامنية للتصرّف".

إلى ذلك، أكد "ألا أرقام دقيقة ورسمية لاعداد اللاجئين السوريين ضمن نطاق برج حمود"، قائلا " في الفترة الاخيرة قمنا بحملات مداهمة بالتعاون مع الاجهزة الامنية لضبط الوجود السوري في منطقتنا".

من جهته، أوضح رئيس بلدية جبيل وسام زعرور لـ"العربية.نت" أن البلدية سبق أن اتخذت إجراءات لتنظيم الوجود السوري لكنه أضاف أن حادثة مقتل سليمان ستتخذ خطوات إضافية أولها التشدد بموضوع إستثمار السوريين محال تجارية والتأكد من الاوراق القانونية بالتعاون مع السلطات المختصة أي وزارتي العمل والاقتصاد". 

وكشف "ان هناك حوالي 5 الاف لاجئ سوري ضمن نطاق بلدية جبيل"، مضيفا أنه تم استحداث نظام معلوماتية جديد لرصد هوية كل لاجئ ومكان عمله وسكنه".

وكما بلدية برج حمود، أشار زعرور الى "ان بلدية جبيل لا تملك صلاحية ترحيل اي لاجئ سوري، بل جلّ ما يُمكنها فعله إبلاغ السلطات المعنية التصرّف تجاه أي عمل تراه مشبوهاً".

إلى ذلك، أضاف أن هناك تخوّف من تكرار سيناريو مقتل باسكال سليمان وما نتج عنه من ردود فعل غاضبة.

في حين أوضح عبدو الحاج، رئيس بلدية زوق مصبح (جبل لبنان) لـ"العربية.نت" أن إجراءات البلدية تجاه اللاجئين السوريين لم تتغير بسبب مقتل المسؤول القواتي، قائلا "ما زلنا نمنع التجوّل أثناء الليل مع التدقيق بالاوراق الثبوتية لكل لاجئ من خلال حواجز تُنظّمها شرطة البلدية ليلاً". 

وقال "نحن كبلدية نقوم بواجباتنا على أكمل وجه لجهة تنظيم الوجود السوري، لاسيما التدقيق بعقود الايجارات، لكن للاسف بعض اللبنانيين وطمعاً بـ"الفريش الدولار" يبرمون عقود إيجار مع لاجئين وعائلات سورية من دون إبلاغنا كبلدية أو حتى تسجيلها بشكل قانوني، وذلك للتهرّب من الرسوم البلدية، وهذا ما يؤدي الى الفوضى".

ولفت الى "أن الدولة رمت كرة نار ملف النازحين بيد البلديات من دون أن تحمّل مسؤوليتها في هذا المجال، ورغم ذلك نحن نقوم بواجباتنا ضمن نطاق صلاحيتنا وقدراتنا المالية وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية".

(العربية نت)