الأخبار

بوابة صيدا

استقبل الرئيس نواف سلام وفدا من الائتلاف اللبناني للسيادة والعدالة الانتقالية برئاسة النائب السابق مصباح الاحدب الذي قال بعد اللقاء:

جئنا لنقف الى جانب رئيس الحكومة الذي أصبح اليوم الرمز لدولة القانون والعدالة في وجه الامر الواقع الذي يستبيح المؤسسات.

ونحن من هنا نستنكر ما يتعرض له دولة الرئيس من حملات إساءة وإفتراء واهانات تطلق بحقه بغية كسر هيبة موقع رئاسة الحكومة.

ان هذا الموقع لا يكسر لأنه موقع الشرعية اللبنانية وكسره هو كسر لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب وكل المؤسسات الدستورية.

فالتحدي هنا ليس تحديا لرئيس الحكومة الذي يسعى لبناء الدولة، بل انه تحد لمفهوم الدولة ومؤسساتها، وتغطية لواقع الحزب المأزوم إذ انه لم يعد هناك أي  مبرر لأي سلاح خارج اطار الدولة لا سيما سلاح استعمل في الداخل اللبناني وتورط بالدم السوري وان التحجج بان الشيعة طائفة كبرى ومن حقها ان تبقي على سلاحها لحماية امنها وكرامتها كلام مرفوض وكأن على كل طائفة ان تتسلح والا فهي من دون امن ومن دون كرامة.

ان الرئيس سلام قد استعاد اليوم الدور الدستوري لرئاسة الحكومة بعدما كان هذا الموقع عرضة للتهميش و كان يستخدم عبر روءساء الحكومات السابقة لتغطية وشرعنة قرارات  قوى الأمر الواقع .

لقد تقدمنا في "ائتلاف السيادة والعدالة الانتقالية " باخبار عبر المحامي الأستاذ محمد صبلوح حول مخالفات ضباط رفضوا تنفيذ أوامر رئيس الحكومة بابطال العمل بوثائق الاتصال، وهذا الاخبار نضعه برسم الدولة والقضاء ورؤساء الاجهزة الامنية

فهيبة الدولة لا تتجزء، والضابط الذي لا ينفذ قرارات السلطة التنفيذية يجب ان يعاقب لا أن تتم تغطيته خدمةً لمصالح الامر الواقع الذي افقر اللبنانيين و نهب أموالهم.

لا يجوز ان تستمر أجهزة الدولة ومؤسساتها بتبني ونصرة من يسقط الدولة ويحمل السلاح في وجهها و ان تحارب هذه الأجهزة من يتبن الدولة.

نحن نريد ان يكون السلاح محصورا بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية فقط التي من واجبها ان تحمي كل مكونات المجتمع اللبناني.

واما القول بوقوع فتنة داخلية في حال قامت الدولة بسحب السلاح هو الفتنة بعينها، لان بقاء السلاح بيد الحزب سيؤدي حتما الى انهيار الدولة فالسواد الأعظم من اللبنانيين اليوم من كل الطوائف لا يريدون سلاح الحزب لأنه اصبح واضحا للجميع ان وظيفة هذا السلاح لم تعد مقاومة اسرائيل بل أصبحت السيطرة على القرار اللبناني واستعماله كورقة بيد المفاوض الإيراني.

جئنا لنؤيد مواقف دولة الرئيس الوطنية ولنطالب اليوم بتطبيق العدالة الانتقالية اذ من غير المقبول ان يبقى في السجون شبابا مسجونين لوقوفهم مع الثورة السورية، فالعدالة تقتضي ان يفرج عن هؤلاء الشبان المظلومين.

العدالة لا تتجزأ ولا نستطيع التميبز فيها بين السجناء، لذلك علينا معالجة مشكلة اكتظاظ السجون ورفع الظلم عن المظلومين ومعالجة قضية الموقوفين السوريين واللبنانيين في نفس الوقت وذلك عبر إقرار مشروع قانون واتفاقيات مع الجانب السوري لتسليم السجناء السوريين  وأي خطأ أو تجزئة للعدالة عبر تطبيق العدالة الانتقائية ستؤدي إلى انفجار داخل السجون.

من أجل ذلك وفور انتخاب فخامة الرئيس وتشكيل الحكومة كنا قد طالبنا بالعدالة الانتقالية ومازلنا مصرين عليها لانها تساهم في تنفيذ خطاب القسم والبيان الوزاري.