الأخبار

بوابة صيدا

"في خطوة رائدة لتعزيز الحوار بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، نظّمت جمعية سما للتنمية  بالشراكة مع تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا طاولة مستديرة في مدينة صيدا" بعنوان: "الحقوق الاقتصادية للنساء في مرحلة التعافي: العمل المنظم ودور المؤسسات الوطنية"، بمشاركة ممثلين عن وزارة العمل، الضمان الاجتماعي، النقابات، البلديات، وجمعيات حقوقية وخبراء اقتصاديين.

افتتحت اللقاء رئيسة الجمعية السيدة وداد السبع حيث رحبت بالحضور واستعرضت احصاءات وطنية تؤكد الحاجة للتدخل والعمل السريع  مؤكدة: "تمكين النساء اقتصادياً هو حجر الزاوية في أي خطة تعافٍ وطنية، خصوصاً في ظل التحديات التي يواجهها لبنان على المستويات الاقتصادية والاجتماعية".

ومن ثم بدأت النقاشات وقد أدار الطاولة المستديرة الأستاذ ماجد حمتو، رئيس تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا.

مداخلات أساسية

• الأستاذ ماجد حمتو ، تجمع المؤسسات الأهلية  في صيدا: "التعافي في لبنان لا يمكن أن ينجح من دون ضمان الحقوق الأساسية للنساء والطفل والصحة؛ المطلوب نفضة شاملة على جميع المستويات".

• الأستاذ محمد خليفة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: " القضية ليست محلية فقط، بل عالمية؛ ومن أبرز الأولويات الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم مع توفير نظام حماية اجتماعية شامل". وقد طرح خطة عمل للتحول من القطاع غير المنظم الى القطاع المنظم.

• السيدة زينب فرحات، وزارة العمل: " حماية النساء من العنف والتمييز تتطلب تشريعات قوية وثقة أكبر بين الموظف والمؤسسة، ودور التفتيش هو التوعية والشراكة وليس العقاب". وكذلك "فان الحقوق الاقتصادية مطلباً للرجال والنساء في آن معاً في سوق العمل حيث تطالهم الانتهاكات الحقوقية".

• الأستاذ عبد اللطيف الترياقي، رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الجنوبي، ركز على "دور النقابات في المطالبة والدفاع عن حقوق المنتسبين وتعزيز مشاركة النساء كعنصر أساسي في العمل النقابي".

• الأستاذة أنجي عطروني، رئيسة اللجنة الاجتماعية في بلدية صيدا ذكرت من ضمن مداخلتها ان " دور البلدية التشبيك مع الجمعيات الأهلية لتأمين توعية حقوقية ومع وزارة العمل للعمل على ضمان حقوق العاملات والعمال، ولاحقاً يمكن دعوة شركات للنقاش واجراء تغيير".

كما فتح باب النقاش وطرحت عدة اسئلة ومداخلات منها:

• السيدة مهى نمور ناشطة: " المرأة ما زالت تواجه تحديات كبيرة في ضمان حقوقها، خاصة عندما يكون الزوج غير مضمون؛ الحل بدأ من تمويل حقيقي لضمان شامل".

• السيدة مي حاسبيني، جمعية بدايات "المجتمع المدني ناشط، ونحن بحاجة لحلقات لتوعية للموظفين حول الحقوق العمالية".

توصيات أساسية

اختُتمت الطاولة المستديرة بمجموعة توصيات عملية أبرزها:

• توسيع خطة الحماية الاجتماعية لتشمل القطاع عير الرسمي وأصحاب المشاريع الصغيرة.

• إدماج التمكين الاقتصادي للنساء في خطط التنمية وإعادة الإعمار.

• توسيع خدمات الأمومة والتعويضات العائلية بما يراعي الاحتياجات المستجدة بعد الأزمات.

• إطلاق برامج تدريب وتشغيل موجهة للنساء والشابات وكذلك للشبان والرجال في القطاعات الواعدة.

• تفعيل آليات الإبلاغ عن التمييز والتحرش في أماكن العمل بالتنسيق مع وزارة العمل.

• الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتسهيل انتساب العاملين والعاملات واستفادتهم/ن من التقديمات والمزايا.

• إنشاء منصات محلية لدعم وتسويق منتجات النساء، إضافة إلى توفير حضانات لتسهيل مشاركتهن في سوق العمل.

نحو عمل مشترك

خلص المشاركون إلى أن الحوار والشراكة بين المؤسسات الرسمية، النقابات، والمجتمع المدني هو السبيل لإرساء بيئة عمل أكثر عدلاً وشمولاً، وأن تعزيز المساواة الاقتصادية للنساء يشكل مدخلاً أساسياً لتعافٍ وطني شامل ومستدام.