الأخبار

آمال خليل ـ الأخبار

أكّدت مصادر متابعة أنّ موفدي سلطة رام الله للإشراف على تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان قالوا، تصريحاً وتلميحاً، أمام المسؤولين اللبنانيين، إنّ رئيس السلطة محمود عباس «لن يستغرب في حال قرّرت الحكومة اللبنانية حظر حركة حماس في إطار خطّة تسليم سلاح المخيمات». ولفتت المصادر إلى أنّ «مسرحية» تسليم السلاح بين السلطة الفلسطينية والحكومة اللبنانية «تهدف إلى تعرية حماس وعزلها وإظهارها خارج الشرعية على غرار التحريض الذي يمارس على حزب الله عقب قرار نزع سلاحه».

في غضون ذلك، يتهيّأ الجيش اللبناني لتسلّم شحنات جديدة من السلاح من مخيّمات برج الشمالي والبص والرشيدية وعين الحلوة، فيما تمتنع قوات الأمن الوطني الفلسطيني عن تحديد موعد دقيق أو دعوة وسائل الإعلام لتغطية عملية التسليم، لتجنّب تكرار مشهديّة مخيّم برج البراجنة، التي فضحت هزالة الكميات المُسلَّمة. ويأتي ذلك بعدما وجّه مسؤولون في السلطة تأنيباً شديد اللهجة لقائد هذه القوات، اللّواء صبحي أبو عرب، على خلفيّة تصريحاته، بأنّ ما سُلّم في برج البراجنة لم يكن سلاح حركة «فتح» أو «الأمن الوطني»، وإنما كان سلاحاً «غير شرعي».

وكانت لجنة إحصاء السلاح الموفدة من رام الله قد جمعت كمية من سلاح «فتح» في مخيّمات جنوب الليطاني (البص والرشيدية وبرج الشمالي)، إضافة إلى سلاح من مقرّ «سعد صايل» في جبل الحليب في عين الحلوة، مع العلم أنّ التسليم المرتقب يعَدّ الثالث، بعد تسليمين في برج البراجنة والبص.

ولفتت مصادر متابعة إلى أنّ «فتح التي تسلّم سلاحاً للجيش اللبناني للمرة الأولى منذ عام 1990، اختارت نوعية من السلاح الثقيل والمتوسّط من مخازنها القديمة، بعضها صدئ وغالبيّتها باتت على وشك التلف». وتساءلت المصادر عن «السلاح الذي استخدم في جولات الاشتباكات في مخيّم عين الحلوة، وآخرها صيف 2023، والتي كشفت عن حيازة فتح والقوى الإسلامية ذخائر وافرة نوعاً وكمّاً». كما تساءلت عن «مصير سلاح الفصائل الفلسطينية الأخرى».

وفي هذا السياق، أكّدت مصادر متابعة أنّ لقاءات اللواء الفتحاوي العبد خليل، رئيس لجنة المتابعة الموفدة من رام الله، مع مسؤولين في «عصبة الأنصار» ورئيس «الحركة الإسلامية المجاهدة» الشيخ جمال خطاب في عين الحلوة الثلاثاء الماضي، لم تتطرّق إلى موضوع تسليم السلاح، وإنما ركّزت على طلب القوى الإسلامية دعم القوة الأمنية المشتركة في المخيّم.

بدوره، استمهل خليل لمراجعة رام الله بشأن هذا الطلب، مشيراً إلى أنّ خطّة السلطة للمدّة المقبلة لا تشمل أي خطوات بشأن هذا الأمر. كما أبلغ الفصائل التي التقى بها بأنّ السلطة تفكّر في إيلاء مهمّة أمن جميع المخيّمات لقوات الأمن الوطني الفلسطيني، ما أثار استغراب الفصائل، التي لفتت إلى أنّ «الأمن الوطني لا يملك نفوذاً إلا في عين الحلوة، حيث لم يتمكّن من حسم أي مواجهة مع الإسلاميين، فكيف سيضمن أمن جميع المخيّمات؟».

وفي سياق متّصل، سلّم السفير الفلسطيني الجديد محمد الأسعد أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، فيما لا يزال السفير السابق أشرف دبور، ينتظر في العاصمة الأردنية عمان للبتّ في مصيره، وما إذا كان سيلاحق باتّهامات من قبل السلطة بالفساد. وبحسب مصادر متابعة، رفض دبور دعوات مسؤولي السلطة للانتقال إلى رام الله، خوفاً من اعتقاله على خلفيّة خصومته مع ياسر عباس، نجل أبو مازن.