الأخبار

تقدّمت جمعيتان بدعوى قضائية في فرنسا أمام النيابة العامة المالية الوطنية ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، لاتهامه بجمع ثروات بطريقة غير مشروعة، حسبما علمت «وكالة الصحافة الفرنسية»، أمس الأربعاء، من مصدر مطّلع على الملف. 

ورفعت، أمس، كلّ من منظمة «شيربا» غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية، و«تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان» الذي أسّسه عدد من المودعين في البنوك اللبنانية المتضررين من تبعات الأزمة المالية التي يشهدها البلد منذ 2019، دعوى ضد ميقاتي. وجاء في نص الدعوى أنه «من المرجح أن يكون نجيب ميقاتي استحوذ على عقارات مختلفة في فرنسا والخارج عبر هيئات مختلفة، ومن خلال تحويلات مالية كبيرة جداً مع شقيقه طه ميقاتي على وجه الخصوص».

من جهته قال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان أصدره أمس أنّ هناك «معلومات عن حملة إعلامية واسعة النطاق ستنطلق غداً (اليوم) في وسائل إعلام خارجية ومحلية، بهدف الإساءة إلى دولته وأفراد العائلة».

وأضاف البيان: «وفق المعلومات فإنّ هذه الحملة التي بوشر التمهيد لها اليوم (امس) «بأسئلة صحافية» وردت إلى مكتب دولته، تنطلق من أن جمعيتين في فرنسا تقدمتا بدعوى قضائية في حق دولة رئيس الحكومة وأفراد عائلته «بتهمة الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال» .

وأشار الى «أن شركات العائلة، كسائر المستثمرين، تقدمت للمشاركة في الاكتتابات العامة في الأسواق المالية الرائدة، ولا سيما في بورصة لندن، ثم بيعت إلى المجموعة الدولية MTN مما يؤكد قيمة التزامات التجارة العالمية للعائلة وقوتها».

وخلص البيان الى أنّ ميقاتي وأفراد عائلته «باشروا اجراءات قضائية لدى المحاكم الخارجية واللبنانية للتصدي لهذه الحملة المغرضة، وكشف الضالعين فيها ومموليها».

سبق أن تقدّمت هاتان الجمعيتان بشكوى ضد الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة المستهدف منذ مايو (أيار) 2023 بمذكرة توقيف دولية أصدرتها القاضية الفرنسية المكلّفة التحقيق في أمواله وممتلكاته في أوروبا بعد تغيّبه عن جلسة استجواب استدعته إليها في باريس. وأوردت الدعوى أن ميقاتي «يجسّد مع شقيقه وكلّ أفراد محيطهما بالنسبة للرأي العام اللبناني، المحسوبية وتضارب المصالح اللذين أوصلا لبنان إلى وضعه الحالي».

وذكّرت بأن تصنيفات «فوربس» تقدّر حالياً ثروة كلّ من الأخوين ميقاتي بـ2.8 مليار دولار، ما يجعلهما من أغنى الأثرياء في لبنان.

ورأت الجمعيتان أن «الفساد في لبنان على ارتباط وثيق منذ منتصف التسعينات بعمل الدولة» ما قد يكون سمح بإثراء ميقاتي وشقيقه.

وقال محاميا الجمعيتين ويليام بوردون وفنسان برنغارت إن «استخدام السيد ميقاتي المنهجي (...) لحسابات خارجية وملاذات ضريبية (...) يجعله وعائلته مشتبهاً بهم بغسل الأموال والاحتيال الضريبي (فضلاً عن جرائم أخرى) على نطاق واسع منذ سنوات».

ويغرق لبنان منذ خريف 2019 في انهيار اقتصادي غير مسبوق، لم يبق قطاع أو طبقة اجتماعية بمنأى عن تداعياته مع تدهور قيمة العملة المحلية، وتراجع قدرة الدولة على تأمين الخدمات الأساسية.

ومنذ أشهر، تدير البلاد حكومة تصريف أعمال برئاسة ميقاتي عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية فيما يشترط المجتمع الدولي من إصلاحات ملحة من أجل تقديم دعم مالي يساعد لبنان على النهوض من مأزقه الاقتصادي.

(الشرق الأوسط + بوابة صيدا)