الأخبار

كتبت صحيفة "الأخبار": في تقريره السنوي لتصنيف اقتصادات العالم الصادر في الأول من تموز 2025، أكّد البنك الدولي تصنيف لبنان ضمن فئة الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل (Lower Middle-Income Countries)، أي إنه أبقى لبنان ضمن هذا التصنيف الذي نقله إليه في تموز 2022 إثر الانهيار المصرفي والنقدي الذي أدّى إلى تدنٍ هائل في القوّة الشرائية وتدهور حاد في قيمة الليرة مقابل الدولار.

وكان البنك الدولي قد صنّف لبنان في هذه المرتبة المتدنية بعدما كان ضمن فئة «الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل» في 2022 بسبب تراجع الدخل القومي الإجمالي للفرد المقاس بالدولار الأميركي، إلى جانب الانخفاض الحاد لسعر صرف الليرة اللبنانية في عام 2021 علماً بأن لبنان سجّل أعلى مستوى للدخل القومي الإجمالي للفرد عند 8,700 دولار في عام 2018، قبل أن ينخفض إلى 3,730 دولاراً في 2023، وهو آخر رقم معلن من البنك الدولي.

وبحسب تصنيف البنك الدولي للبلدان، يُعدّ الاقتصاد من الفئة المتوسطة الدخل الأدنى إذا كان الدخل القومي الإجمالي للفرد يراوح بين 1,136 و4,495 دولاراً بحسب بيانات عام 2024.

وتُعدّ هذه الشريحة من بين أربع فئات تشمل: الفئات المنخفضة الدخل (أقل من 1,135 دولاراً)، والمتوسطة الدخل الأعلى (بين 4,496–13,935 دولاراً)، والبلدان العالية الدخل (أكثر من 13,935 دولاراً) .

وعلى صعيد المنطقة، تضمّ فئة الدول المتوسطة الدخل الأدنى ثمانية اقتصادات عربية بينها مصر والأردن والمغرب وتونس وفلسطين، إلى جانب لبنان، فيما تحتلّ دول الخليج وشمال أفريقيا فئات الدخل الأعلى أو المنخفض بحسب مواقفها الاقتصادية المختلفة.

وكان نصيب الفرد من نموّ الناتج المحلي الحقيقي قد استمر بالتقلّص منذ 2019 حتى نهاية 2024 بحسب البنك الدولي. في عام 2019 تقلص بنسبة 3.9%، ثم تقلّص بنسبة 20.1%، وانكمش بنسبة 7.3% في 2021، وبنسبة 1.1% في 2022، وبنسبة 1.3% في 2023 وبنسبة 7.6% في 2024.

وهذا الأمر ينسجم مع بيانات الناتج المحلي الحقيقي الذي يواصل الانكماش ولو أظهرت بعض السنوات نموّاً اسمياً سببه تضخّم الأسعار لا الزيادة في القيم المضافة الاقتصادية.