الأخبار

راجانا حمية ـ الأخبار

لم يعد سوق الإعلان في لبنان محصوراً بفئات محدّدة. فمع ازدهار مواقع التواصل الاجتماعي وسهولة العرض عليها، وكذلك سهولة التفلت من الرقابة القانونية، صار الكل مُعلِناً، وتمتلئ المواقع بصفحات الإعلانات للمحال التجارية والأفراد... إلخ.

قد يبدو الأمر طبيعياً مع مجانية الدخول إلى تلك المواقع، ولكنه لا يمكن أن يكون كذلك بالنسبة إلى الأطباء والصيادلة الذين يصنفهم القانون كقطاعات «لا تخضع للتسويق، لا اسم الصيدلية ولا حتى مهنة الصيدلة والطب»، وكذلك الحال بالنسبة إلى المنتجات التي «لا تُصنّف مادة تجارية».

ورغم أن ظاهرة لجوء الصيدليات إلى الإعلان «أونلاين» ليست طارئة، إلّا أنها انتشرت في السنوات الأخيرة، كالنار في الهشيم، وتحديداً بعد الأزمة المالية التي فتحت شهية كثيرٍ من أصحاب الصيدليات على ترويج منتجاتهم، مخالفين قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتحديداً المادة 40 منه التي «تمنع منعاً باتاً على الصيدلي أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالدعاية لصيدليته لدى الأطباء أو لدى غيرهم أو أن يسعى إلى جلب زبائن لها بصورة تمسّ بمصالح سائر الصيادلة بأي طريقة كانت».

ورغم فجاجة هذه المخالفة، إلّا أن عدداً كبيراً من الصيدليات المُعلِنة يلجأ إلى التحايل على القانون، عبر تعديل الاسم من جهة والترويج لمستحضرات تجميلية وغير دوائية من جهة أخرى، في محاولة للتذاكي بأن «ما يُعرض ليس مستحضرات دوائية»، على ما يقول أحد أعضاء مجلس نقابة صيادلة لبنان.

هكذا، مثلاً تعرض صيدليات «مازن» منتجاتها تحت عنوان «مازن أونلاين» و«مازن بلاس»، و«مشموشي» تحت عنوان «مشموشي أونلاين»، و«محيو» تحت عنوان «محيو كير»، وغيرها الكثير من الصيدليات التي تستخدم مفردات تتنوع بين «الأونلاين» والـ«كير» لترويج منتجاتها.

صحيح أن هذه الصيدليات لا تعرض الأدوية ولا المستحضرات الدوائية، إلّا أن ذلك يقع في صلب المادة 40 التي تحظر الإعلان أياً يكن بهدف جلب الزبائن.

وهو ما يُعرِّض المخالفين لإجراءات تأديبية، بحسب القانون. ويذكر في هذا السياق، ما حصل في عهد النقيب السابق لصيادلة لبنان، جورج صيلي، الذي حوّل إحدى الصيدليات إلى المجلس التأديبي بسبب فقرة إعلانية على إحدى الصفحات التابعة لأحد الأشخاص الذي روّج للصيدلية المذكورة، ليطلب منها حذف الإعلان تحت طائلة اتخاذ إجراءات تأديبية.

اليوم، لا من يُفتّش ولا من يُؤدِّبون، إذ تشهد مواقع التواصل طفرة إعلانية للصيدليات وصلت في بعض الأحيان إلى حدود الـ«تراند».

وانفلتت هذه الظاهرة في المدة الأخيرة، كما يشير أحد أعضاء النقابة، إلى «انعدام الرقابة من الجهات المعنية»، و«التفلت الحاصل في البلد، ووصل الأمر ببعض الصيدليات إلى إرسال الأدوية والمستحضرات بواسطة الدليفري، وكأنها قطعة حلوى».

أما ثالث الأسباب، فهو تفلت مواقع التواصل من أي قانون، فحتى اللحظة لا قانون يُنظِّمها لناحية ما يعرض عليها. وفي هذا السياق، يشير نقيب صيادلة لبنان، جو سلوم، إلى أن «المسؤولية الأساسية لمكافحة هذه الظاهرة التي يلجأ فيها الصيادلة إلى التحايل على القانون تعود للتفتيش الصحي في وزارة الصحة، إذ إن التفتيش الصيدلي لا صلاحية له على الأرض».

ومن جهة أخرى، هي مسؤولية الدولة أن «تُنظّم هذا الموضوع عبر تشريع قوانين لضبط ما يمكن أن يعرض وما لا يجوز عرضه».

دون هذه الخطوات، سيبقى الفضاء مفتوحاً على هذه المخالفات التي يرتكبها صيادلة وأطباء، يُفترض أن يكونوا أحرص الناس على صحة مرضاهم.