الأخبار

ضربة قضائية بالغة الأهمية، في توقيت حساس ودقيق. توقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، بعد أسابيع من توقيف شقيقه كريم سلام، والتهمة تقاضي رشاوى وهدر المال العام. حاول الوزير سلام إبعاد هذه الكأس عنه، فقدَّم أخاه علّه يبعد عنه تجرع كأس التوقيف، وحاول تحصين نفسه من خلال العمل على دخول نقابة المحامين في الشمال، لكن كل محاولاته باءت بالفشل، لأن القضاء، على ما يبدو قرر السير في القضية إلى النهاية.

الجدير ذكره أن القضية انفجرت بعد إخبار من إحدى شركات التأمين، مفاده أن شقيق الوزير تلقى رشاوى لترتيب وضع إحدى الشركات، وقد تم تقديم الوثائق والتسجيلات الصوتية لتأكيد التهمة، في بداية الأمر حاول الوزير السابق أن يقول إن المسألة هي بين شقيقه وبين شركة التأمين، ليتبين لاحقاً أن شقيق الوزير لا يقوم بأي عمل من دون موافقة الوزير الذي جُوبِه بكل الأدلة، وكانت النتيجة التوقيف.

مسار القضية

بدايةً تم منع الوزير سلام، من السفر، وأبرز الاتهامات الموجهة إليه:

ابتزاز شركات التأمين حيث اتُهم شقيقه كريم سلام بتهديد شركة "المشرق للتأمين" بسحب ترخيصها ما لم تدفع مبالغ مالية مقابل دراسات إلزامية عبر شركة يملكها مستشار الوزير فادي تميم، وصلت قيمتها إلى 300 ألف دولار.

إساءة استخدام أموال لجنة الرقابة على هيئات الضمان، تبين أن الوزير استغل أموال اللجنة لتمويل نفقات مكتبه ونفقات شخصية، حيث بلغت المصاريف الشهرية 70 ألف دولار.

عقود مشبوهة، أبرم عقداً مع شركة ماليزية لتقديم تدريب تقني لمدة أسبوعين مقابل 640 ألف دولار، وهو ما أثار تساؤلات حول جدوى العقد.

تهرب من المساءلة: تغيّب سلام عن حضور جلسات لجنة الاقتصاد النيابية التي استدعته للاستماع إليه، مما دفع اللجنة إلى تحويل الملف إلى النيابة العامة التمييزية والمالية.

(نداء الوطن)