الأخبار

في ظل التحولات السياسية الكبرى التي يشهدها لبنان والمنطقة، أُطلق في بيروت مؤخراً «تجمّع الدستور أولاً»، وهو مبادرة سياسية تهدف إلى تفعيل (استكمال) تطبيق الدستور اللبناني (وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف بالمملكة العربية السعودية عام 1989 وتعرف باسم اتفاق الطائف) بشكل كامل، بعد سنوات من التجاهل والتعطيل بسبب الظروف الإقليمية.

جاء الإعلان عن تأسيس هذا التجمّع بحضور أكثر من 200 شخصية من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى 50 شخصية من الاغتراب شاركوا عبر تقنية الفيديو.

واعتبر النائب السابق فارس سعيد، أحد مؤسسي التجمّع، أن إطلاقه في هذه المرحلة يأتي انطلاقاً من عوامل عدة، أهمها أن «لبنان اليوم أمام فرصة تاريخية لتنفيذ الدستور اللبناني بالكامل، بعد أن كانت هذه الفرصة مغلقة لأكثر من ثلاثة عقود».

وقال سعيد لـ«الشرق الأوسط» إن «التحولات الإقليمية الكبرى، مثل تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، تتيح أمام لبنان فرصة فريدة لتطبيق الدستور الذي لم يُنفذ بشكل كامل منذ عام 1992»، مضيفاً: «لقد مر لبنان بفترات عصيبة من تدخلات إقليمية فرضت عليه قيوداً سياسية ودستورية، واليوم، وبعد انهيار تلك القوى، أصبح الوقت مناسباً لتطبيق هذا الدستور بشكل كامل».

منصة سياسية جديدة

وكان التجمع أطلق السبت، حيث أعلن المشاركون عن أنفسهم، هيئة تأسيسية ينبثق عنها لجنة اتصال تأخذ على عاتقها التواصل مع القوى الحزبية والمدنية والمجموعات الناشطة لإيجاد نقاط تواصل بهدف توحيد الرؤية السياسية للمرحلة المقبلة.

وأوضح سعيد أن «تجمّع الدستور أولاً» ليس حزباً سياسياً تقليدياً، بل هو منصة سياسية تسعى إلى تطبيق الدستور اللبناني أولاً. وقال في هذا الصدد: «نحن نؤمن بأن الدستور اللبناني هو الأساس الذي يجب أن نبني عليه سياساتنا كافة، وإذا كان هناك من يريد تعديل الدستور أو تغيير هويته، فإن النقاش يجب أن يتم داخل البرلمان، وليس من خلال فرض الأمر الواقع». وأكد أن التجمّع سيخوض الانتخابات النيابية القادمة في عام 2026 على قاعدة تطبيق الدستور، معتبراً أن هذا هو الطريق الوحيد نحو مستقبل أفضل للبنان.

كما شدد سعيد على أهمية الانتقال من خطاب المعارضة إلى خطاب بناء الدولة، مؤكداً أن لبنان يمتلك الآن الأسس القانونية التي تضمن استقراره، بما في ذلك الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني. وقال: «نحن بحاجة إلى تحويل الخطاب السياسي إلى بناء دولة فعلية، وهذا لا يتم إلا من خلال التمسك الحرفي بالدستور، وتنفيذ ما نص عليه من إصلاحات سياسية واقتصادية». وأكد أن لبنان «لا يمكنه أن يبقى أسيراً للقوانين الانتخابية التي لا تعكس التوازن الطائفي الحقيقي، ويجب أن يسعى لتحقيق إصلاحات حقيقية».

بين الفرص والتحديات

من هنا اعتبر سعيد أن «لبنان اليوم أمام فرصة حقيقية لبناء دولة قوية ومستقلة، ونحن لا نملك رفاهية تضييع هذه الفرصة. إذا ضيعنا هذه اللحظة، فإننا قد نواجه مأزقاً كبيراً». وأضاف: «الفرصة أمامنا، ويجب أن نتمسك بدستورنا، وبوثيقة الوفاق الوطني التي تشكل الأساس الذي يجمع اللبنانيين بمختلف طوائفهم». وأكد أن التمسك بالدستور اللبناني هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار الوطني، ولبنان يجب أن يكون جزءاً من النظام العربي، مع الحفاظ على استقلاله.

وتأتي الانتخابات النيابية المقبلة المقررة العام المقبل لتكون إحدى فرص التغيير التي يسعى إليها لبنان واللبنانيون، بحسب سعيد الذي يعتبر أن «انتخابات عام 2026 ستكون محورية في تحديد مستقبل لبنان».

وأضاف سعيد: «الانتخابات القادمة يجب أن تعكس التغيرات الإقليمية والسياسية، وأن تفرز طبقة سياسية جديدة قادرة على التعامل مع الواقع الجديد». ويؤكد في الوقت عينه أن «إصلاح النظام الانتخابي يعد ضرورة ملحة، مما يعكس التوازن الحقيقي بين الطوائف ويحقق تمثيلاً حقيقياً لجميع اللبنانيين»، معتبراً «أن قانون الانتخابات الحالي لا يوفر هذا التوازن، ويجب أن يتم تعديله ليتناسب مع الظروف الجديدة».

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط)