الأخبار

في سياق مسلسل الفساد المستشري في مصلحة تسجيل السيارات والآليات (النافعة)، حصلت «الأخبار» على صورة لبيانٍ بأوصاف سيارة موقّع على بياض من قبل ضابطٍ برتبة نقيب، وصورة أخرى لصكّ بيع سيارة موقّع أيضاً على بياض من قبل رتيبٍ مؤهّل.

وفيما ينص قانون السير على حضور البائع والشاري أو وكلائهما أمام الموظف المعنيّ لإتمام عملية البيع، بعد إحضار المركبة المُراد بيعها إلى «النافعة» والكشف عليها وتدوين مواصفاتها على البيان المخصّص لذلك، ومن ثم يُصادق الموظف المُكلّف على المعلومات، تظهر المستندات توقيع ضابط ومؤهّل في قوى الأمن الداخلي (مكلّفان رسمياً بإدارة النافعة) على أوراقٍ خالية من أي معلومة عن الشاري وعن مالك السيارة وعن السيارة نفسها، تاركيْن للسمسار خيار تعبئة المستندات!

وعلمت «الأخبار» أنّ هذه المستندات سُلّمت منذ أكثر من شهر لمحافظ بيروت القاضي مروان عبود، بصفته المدير العام لهيئة إدارة السير، وكذلك لوزير الداخلية أحمد الحجار. واكتشاف مثل هذه التجاوزات يعني احتمال أن أكثر من ضابطٍ وعنصر في قوى الأمن الداخلي، ممن يتولّون إدارة «النافعة»، يقدمون على توقيع أوراق فارغة، ما يستوجب تحقيقاً موسّعاً تتّخذ الجهات المعنية في وزارة الداخلية بعده التدابير اللازمة.

وتجدر الإشارة إلى أن تسليم إدارة «النافعة» لقوى الأمن الداخلي، أتى بعدما فتح فرع المعلومات تحقيقاتٍ في ملفات الفساد التي طبعت تاريخ العمل في المصلحة، أدّت إلى توقيف معظم موظفي «النافعة». وحتى بعد إخلاء سبيل هؤلاء مقابل دفع كفالات مالية، اتُّخذ قرار بمنعهم من العودة إلى العمل لأنهم لا يزالون متّهمين، ولم تصدر أحكام نهائية بحقّهم بعد. ومُلئ هذا الفراغ الإداري بتكليف ضباط وعناصر من قوى الأمن الداخلي تسيير عمل «النافعة» التي تشير كمية الفضائح التي تمّ اكتشافها حتى الآن إلى أنّها ما زالت وكراً للفساد.

(المصدر: صحيفة الأخبار)