الأخبار

لا يبدو أن الوصاية الأميركية – السعودية تقف عند حدّ، بل تتواصل بشكل فجّ من خلال التحكّم بتفاصيل التفاصيل، وليس بعناوين عامة. 

وكشفت مصادر نيابية أن مشروع قانون رفع السرية المصرفية الذي أقرّته اللجان النيابية المشتركة تمهيداً للتصويت عليه في الهيئة العامة في المجلس، سيشهد إعادة لفقرة كانت قد حُذفت منه وتتعلّق بحق الشركات المدقّقة بالمطالبة برفع السرية المصرفية عن حسابات المودعين والحصول على بياناتهم، علماً أن مهمة الشركات هي التدقيق في حسابات المصارف.

وقالت المصادر إن الأميركيين تدخّلوا مباشرة وضغطوا لإدراج الفقرة مجدّداً في القانون، وإن وزير العدل عادل نصار يعمل لتحقيق ذلك.