الأخبار

كتبت صحيفة الديار: في مقابل الدعم الفرنسي الثابت، تظهر الولايات المتحدة في الاونة الاخيرة اشارات اكثر تشددا وصرامة تجاه لبنان، تزامنا مع التصعيد المستمر للانتهاكات الإسرائيلية، من غارات في العمق وخروقات مستمرة للحدود، حيث يزداد القلق بشأن مستقبل الاستقرار في لبنان والمنطقة، ما بات يتطلب تحركًا سريعًا لمواجهتها، اذ ان الاتصالات الدبلوماسية بين الاطراف المعنية لم تنجح حتى الساعة، في احداث أي تقدم جدي، لتجنب التصعيد الكبير، وان نجحت حتى الساعة في احتوائه.

ووفقا للمراقبين فان خطورة المشروع الحالي تكمن في محاولته «اللعب» داخل الطوائف، تماما كما يحصل في الملف الدرزي، حيث الانقسام الكبير داخل الطائفة، سعرت ناره زيارة الوفد الدرزي السوري الى الاراضي المحتلة، في ظل اتجاه يدعو للتطبيع مع إسرائيل، في مقابل آخر يرفض ذلك بشدة، ما يعكس التحديات الداخلية التي تواجه دول المنطقة عشية التحولات السياسية الكبرى التي تشهدها، وسط صراع سيستمر في التفاقم خلال المرحلة المقبلة.

المبادرة الاميركية

مشهد يضع لبنان في عين العاصفة، حيث يشير مصدر مطلع على المبادرة الاميركية، الى ان واشنطن لم تتحدث عن أي تطبيع للعلاقات بين لبنان واسرائيل في هذه المرحلة، بل على العكس ترى ان الامر سابق لاوانه، فالاولوية الآن هي امن الحدود وتطبيق الاتفاق والقرار 1701، لسحب أي حجج لتفجير الوضع.

وتابعت المصادر بان التصور الاميركي واضح لجهة تشكيل لجان العمل الثلاث، لاستكمال العمل الدبلوماسي، من عسكريين وخبراء مدنيين، وفقا للصيغة القديمة التي ارساها الوسيط الاميركي السابق آموس هوكشتاين، ونجحت في انجاز الترسيم البحري.

المصادر التي كشفت ان توقيت الحديث عن المبادرة واستغلالها في غير محلها، كاد يعطل عملية الافراج عن الاسرى متسببا بتاخيرها لساعات، رات ان استكمالها لن يكون سهلا، خصوصا ان الشروط الموضوعة تتطلب وقتا لتحقيقها، آملة ان تساهم حلحلة الترسيم في المساعدة على اقفال ملف الاسرى.

زيادة الضغوط

ورات المصادر ان ما كشف عن توصية نائب مدير الوكالة الاميركية للتنمية الدولية بيتر ماروكو للرئيس الاميركي، بالغاء المساعدات المخصصة للبنان تدريجيا، بعدما تبين انها لم تقدم أي افادة للولايات المتحدة، هو مؤشر خطير في هذه المرحلة، لتزامنه مع تحركات في الكونغرس لاقرار قوانين تفرض قيودا صعبة على الدولة اللبنانية، ما يهدد بتوسيع «بيكار» هذا «الحظر»، ما يفترض تحركا سريعا من قبل السلطات اللبنانية، لما ستسببه كل تلك الاجراءات من ازمات ستطال الاقتصاد اللبناني وفئات كبيرة من الشعب اللبناني، فما يحكى عنه من دعم للبنان سيكون بمثابة استثمارات وقروض، لا مساعدات مجانية، اكانت دولية او عربية.

وختمت المصادر، بان الجيش اللبناني نفذ حوالي 80% من المهمات التي اوكلت اليه عبر اللجنة الخماسية، حيث تقوم وحداته بجهد كبير لتطبيق القرار 1701، من ضمنها الدخول الى بعض الانفاق التي لم تستخدم خلال الحرب ولم تكن معروفة، فضلا عن توثيقه لعمليات مصادرة الذخائر واتلافها.

اللجان الثلاث

وفي هذا الاطار كشفت معلومات من واشنطن، أن ادارة الرئيس ترامب لن تتردد في الاجازة لنتانياهو بالتحرك عسكريا في لبنان، ما لم يتم إحراز تقدم في الملفات العالقة بين بيروت وتل أبيب، مما سيضع الحكومة أمام اختبار صعب، بين سعيها للحفاظ على الاستقرار الداخلي والتزامها بالبيان الوزاري، وبين ضغوط واشنطن المتزايدة لتنفيذ مطالبها، والتي هي: منع تهريب الأسلحة والأموال عبر الحدود والمرافئ إلى حزب الله، تعزيز انتشار الجيش اللبناني في الجنوب لضبط الوضع الأمني، والقضاء على القدرات العسكرية لـلحزب جنوب نهر الليطاني، حيث لا نتائج ملموسة او “إنجازات قابلة للإعلان” حتى الساعة، من وجهة نظر الطرف الاميركي.

فواشنطن، وفقا للمعلومات تعمل على الدفع باتجاه استبدال آلية المفاوضات التقليدية مع إسرائيل، في مقاربة تعكس تغييرا جوهريا في النهج الاميركي تجاه المفاوضات الغير مباشرة بين بيروت وتل ابيب، وهو ما عبرت عنه نائبة الموفد الخاص إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، امام اكثر من شخصية لبنانية، من هنا جاءت دعوتها لتأليف لجان «دبلوماسية لا عسكرية»، خلافا للتفسير اللبناني الرسمي، حيث تعنى اللجنة الاولى بايجاد حل للنقاط التي تحتلها اسرائيل في جنوب لبنان، والتي عددها عشر نقاط، تمارس من خلالها احتلالا بالنار على حوالي 63 قرية لبنانية، تصل الى شمال الليطاني، اما اللجنة الثانية، فمعنية بالحدود الدولية واتفاق الهدنة، وهنا تكمن مشكلة اكبر في ظل عدم اعتراف بتلك الحدود اصلا، في مقابل طرح اميركي – اسرائيلي يتحدث عن خط ابيض جديد، واللجنة الثالثة معنية بمسألة الاسرى اللبنانيين.