الأخبار

نخلة عضيمي ـ نداء الوطن

ما هي قصة المستشار في وزارة المالية الذي يرفض تسليم مكتبه رغم الاستغناء عن خدماته؟

القصة لا تصدق وكأنك تعيش في شريعة الغاب!

يشار بداية إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام أعلن عن إطلاق ورشة إصلاحات إدارية ومالية وقضائية بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء الأولى بعد الثقة. وسبق الجلسة الإعلان عن عناوين إصلاحية تضمّنها البيان الوزاري وقبله خطاب القسم، وهي العناوين التي ترتبط بالإصلاح في وزارة المالية بصفتها الوزارة السيادية والقيادية لأي عملية إصلاح في الإدارات والمؤسسات العامة باعتبارها جهة الرقابة المالية على كلّ هذه الجهات.

وترافق ذلك مع تركيز الدول المانحة والصناديق الدولية على الإصلاح في وزارة المالية، وفي مصرف لبنان كشرط أساسي لإطلاق أي مشروع إنقاذي للاقتصاد والوضع المالي والنقدي، بما فيها برامج إعادة الإعمار.

إلّا أن الوضع في وزارة المالية التي خاض "الثنائي" الشيعي حروباً ومعارك للاحتفاظ بها، هو خارج سياق هذه العناوين، إذ لا تزال الدولة العميقة في المالية تعيش في زمان آخر. زمان ما قبل خطاب القسم وخارج سياق الإدارة الجديدة.

وتبرز مسألة الإدارة الرديفة لوزارة المالية عبر المستشارين الأوصياء على العمل الإداري في كل المديريات وفوق كل الملاكات والتسلسل الإداري.

وفي التفاصيل، يقبع في مكتب الوزير ثلاثة مستشارين باعتبارهم تركة ينتقلون بحصر الإرث من وزير شيعي إلى آخر يمثلون ودائع للقوة الحزبية المهيمنة على الوزارة. ويهتم كلّ منهم بقطاع. فيتولى أحدهم المسؤولية العقارية. ويتابع الثاني ملفات الجمارك. كما يتابع الثالث مستحقات المتعهّدين.

كخطوة إصلاحية، استغنى الوزير الجديد ياسين جابر عن الثلاثي الوديعة، إلّا أن المستشار الفاعل (و.ه) رفض تسليم المعاملات والملفات التي كانت بعهدته. كما أقفل مكتبه ورفض تسليم مفاتيح المكتب للوزير.

ويأتي هذا التمرّد في محاولة من خلال موقع المستشار السابق متابعة نشاطه المعتاد على خط الطوابع إلى ملفات التخليص الجمركي، وغيرها من الملفات الدسمة، التي تشكّل مورداً مالياً وسياسياً لرعاته.

وقد وصل الأمر بالمستشار المذكور إلى حد ابتزاز رعاته عبر التهديد بنشر أسرار وتفاصيل المعاملات التي تابعها وأسماء المستفيدين منها ما سيشكل فضيحة لمغارة "الثنائي".

وعلى الرغم من تلقي الوزير تقارير من أكثر من جهة أمنية حول النشاط المريب للمستشار المذكور، فإنه بقي عاجزاً بوجه المستشار إلى حد العجز عن تسلّم الملفات ومفاتيح المكتب.

في ضوء هذه الواقعة: هل سيتمكّن الوزير من تحرير غرفة ملاصقة لمكتبه؟ ومن الاستغناء عن مستشار مشبوه؟ أم أن الإصلاح سيسقط بالضربة القاضية على أبواب غرفة المستشار؟

وكيف يمكن عندها أن يتمكّن الوزير من تحقيق الإصلاح المالي والإداري في وزارته؟ وكيف سيحقق الإصلاح في الدوائر العقارية والجمركية؟

سيكون الموضوع محط متابعة. فلننتظر النتائج، وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه.