الأخبار

بوابة صيدا 

محض صدفة أدت إلى كشف واحدة من أخطر شبكات التجسّس لمصلحة العدو الإسرائيلي. أواخر كانون الأول الماضي، ارتاب عناصر من سرية حرس رئيس مجلس النواب بسيارة كانت تجوب محيط مقر رئيس المجلس في عين التينة في بيروت.

بعد توقيف السيارة وسائقها محي الدين ح، عُثر في حوزته على جهاز إلكتروني «شديد التطوّر» وعلى هواتف تضمّنت عشرات الفيديوات بما يشبه مسحاً شاملاً للمنطقة.

سُلّم الموقوف إلى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ليبدأ تحقيقات كشفت عن "اشتباه بالتعامل مع العدو" بطريقة تقنية غير مسبوقة لجهة خطورتها.

ولعلّ حصول المدّعى عليه على 200 ألف دولار لقاء هذه المهمة، وهو مبلغ غير مسبوق أيضا في ملفات العمالة للعدو، أبرز مؤشر على خطورة ما قام به.

إذ زوّد، مع المدّعى عليه الآخر هادي ع.، وهما خبيران في هندسة الكمبيوتر والاتصالات، شركة أميركية وهمية، هي على الأغلب واجهة للاستخبارات الإسرائيلية بمسح شامل لعدد كبير من المناطق، بما فيها بيروت والضاحية الجنوبية، يكمل على الأرض المسح الذي تجريه طائرات العدو يومياً لمختلف المناطق.

عملياً، زوّد الموقوفان العدو بـ«نسخة طبق الأصل» عن هذه المناطق، بما فيها الشوارع والمباني وأسماء المحال والسيارات المركونة والمتنقّلة وأرقام لوحاتها ووجوه المارة (عُثر في هاتف محي الدين ح. على 56 ألف صورة عالية الجودة).

الأكثر خطورة هو التجسّس التقني الذي قام به الموقوفان، مستخدمين معدات شديدة التطور، مزوّدة بنظام مسح التردّدات اللاسلكية المتعلّقة بمزوّدي خدمات الإنترنت وعناوين نقاط الوصول access points الموجودة في المنازل والمؤسسات والأماكن العامة، بما يسهّل تحديد الموقع الجغرافي للمستخدم.

بمعنى آخر، حصل الموقوفان على اسم كل جهاز "واي فاي" في المناطق التي تم مسحها، وعلى كلمة السر، بما يمكّن من تحديد موقع أي مستخدم لهاتف خلوي بمجرد أن يصبح هاتفه على صلة بمزود خدمة الانترنت.

علماً أن العدو، في الحرب الجارية حالياً، استخدم هذه التقنية لتحديد أمكنة مقاومين بمجرّد شبك هواتفهم على شبكة "الواي فاي". أضف إلى ذلك أن التحقيقات أظهرت أن أحد الموقوفين نفّذ عملية مسحٍ في شارع بمنطقة الضاحية الجنوبية، وفي مقابل الشقة التي اغتيل فيها نائب رئيس حركة حماس الشيخ صالح العاروري في الثاني من كانون الثاني الماضي، وقد جرى المسح قبل نحو أسبوعين من عملية الاغتيال.

ورغم أنّ الموقوفين نفيا أمام قاضي التحقيق علمهما المسبق بأن تكون الشركة التي كلفتهما بالعمل إسرائيلية، إلا أنهما أقرّا بأنّ ما طُلب منهما لا علاقة له بالعقد الذي أُبرم مع الشركة للعمل على مشروع لتطوير السياحة الافتراضية، وأقرّا بأن البيانات والمعلومات التي زوّدا الشركة بها ذات طبيعة حساسة، وقال أحدهما إن ما طلب منهما لا يمكن إلا أن يكون لمصلحة جهاز استخباري، وأن البيانات التي زوّدا الشركة الأميركية المزعومة بها تمكّن من إنشاء «منظومة مراقبة أمنية» في كل المناطق، وتجعل من يمتلكها قادراً على تحديد موقع من يشاء في أي وقت.

وقد أحيل الموقوفان أمام قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان الذي استجوبهما وأصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين بحقهما، علماً أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، كان قد ادعى عليهما بـ«ارتكاب جرائم التجسّس لمصلحة دولة أجنبية والحصول على معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة، والمس بالأمن القومي للوطن، والتي تصل عقوبته إلى الأشغال الشاقة المؤبدة».

(المصدر: الأخبار)