الأخبار

ينشغل رئيس الجمهورية جوزاف عون بممارسة أقصى الضغوط الدبلوماسية على المجتمع الدولي لدفع إسرائيل إلى الانسحاب من جنوبي لبنان بحلول 18 الجاري.

لكن الإسرائيلي وعلى لسان وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، أكد عدم الانسحاب وقالها بالفم الملآن: «قواتنا لن تنسحب من مواقعها في جنوب لبنان في الأمد القريب... سنحتفظ بخمس نقاط استراتيجية داخل لبنان بعد انتهاء مهلة وقف إطلاق النار وواشنطن وافقت على تواجد قواتنا في نقاط بجنوب لبنان».

الموقف الإسرائيلي نقله رئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي التقاه في عين التينة قادماً من إسرائيل وبحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون.

بري وفي دردشة مع الإعلاميين كشف أن الأميركيين أبلغوه أن الإسرائيلي سينسحب في 18 شباط من القرى التي ما زال يحتلها ولكنه سيبقى في خمس نقاط.

أضاف: «أبلغتهم باسمي وباسم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رفضنا المطلق لذلك ومسؤولية الأميركيين أن يفرضوا الانسحاب وإلا يكونون قد تسببوا بأكبر نكسة للحكومة».

وتابع بري «إذا بقي الاحتلال فالأيام بيننا وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية والجيش يقوم بواجبه كاملاً في جنوب الليطاني أما في ما يخص شمال الليطاني فهذا الأمر يعود للبنانيين ولطاولة حوار تناقش استراتيجية دفاعية».

لقد فات الرئيس بري، أن العهد الجديد الممثل برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، يتحمل وزر وتبعات اتفاق الإذعان والاستسلام الذي وقعته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بإملاءات «الثنائي». فهل يحق لمن ورّط لبنان بهذا الاتفاق الذي يخرقه «حزب الله» بإصراره على الاحتفاظ بسلاحه، أن يعيّر الحكومة ويهوّل عليها بالنكسة في حال لم تتمكن من تحقيق الانسحاب الكامل للإسرائيلي؟

أما بالنسبة إلى حديثه عن شمالي الليطاني واعتباره أن الأمر يعود للبنانيين ولطاولة حوار تناقش الاستراتيجية الدفاعية، فهو يتعارض بالكامل مع خطاب القسم الذي شدد فيه الرئيس عون على حصر السلاح بيد الشرعية، كما يقطع الطريق على تصريحات الرئيس نواف سلام الذي اعتبر في موضوع شمال الليطاني وجنوبه أن الأمر واضح، فعلى امتداد مساحة لبنان من النهر الكبير إلى الناقورة ووفق وثيقة الوفاق الوطنيّ يجب بسط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها.

وفي انتظار وصول المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس لإعلان الموقف الأميركي من التمديد، علمت «نداء الوطن» أن لا موعد حتى الساعة لزيارتها إلى لبنان، ولم يتم التواصل مع القصر الجمهوري لتحديد موعد.

تضيف المصادر «بعدما أبلغ رئيس لجنة المراقبة لبنان نية إسرائيل الاحتفاظ بنقاط مراقبة، حصل تواصل بين رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس نبيه بري لتنسيق المواقف ودراسة الوضع مع تأكيدهما أهمية الانسحاب».

وتلفت المصادر إلى دراسة احتمالات عدة، بينها مقترح أعلنه وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو بعد المؤتمر حول سوريا في باريس، يقضي بنشر بعض وحدات لـ «اليونيفيل»، منها وحدات فرنسية، في الأماكن التي تريد إسرائيل البقاء فيها، وقد وافق على الاقتراح أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش فيما لم تجب إسرائيل بعد.

(نداء الوطن)