الأخبار

بوابة صيدا

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأحد، بمحاسبة المسؤولين في الأردن عن غارات جوية نفذت في سوريا قتلت أطفالا ونساء ضمن حملة لمحاربة مهربي المخدرات والأسلحة.

وقال المنظمة في بيان إنه "ينبغي للأردن ضمان المساءلة عن الغارات الجوية في جنوب شرق سوريا التي قتلت 10 أشخاص في 18 كانون الثاني / يناير، وتعويض الضحايا وعائلاتهم، معتبرة أن "الغارات، التي قتلت نساء وأطفالا، ترقى إلى مصاف الإعدام خارج القضاء".

وجاءت الغارات الجوية ضمن حملة مكثفة شنتها "القوات المسلحة الأردنية" لمكافحة مهربي المخدرات والأسلحة، في أعقاب اشتباكات وقعت مؤخرا على الحدود الأردنية مع جماعات مسلحة، قيل إنها تحمل مخدرات وأسلحة ومتفجرات ويُشتبه في ارتباطها بميليشيات موالية لإيران.

وبحسب المنظمة، فإنه في الساعة الواحدة صباحا بعد منتصف الليل في 18 كانون الثاني / يناير، أصابت غارات جوية على بلدة عُرمان في محافظة السويداء الجنوبية منزلا في الجزء الشرقي من البلدة، مما أدى إلى تدمير المنزل ومقتل صاحبه عمر طالب؛ ووالدته أمل زين الدين؛ وعمته اتحاد طالب.

وعلى بعد 500 متر غربا، أصابت وحدتا ذخيرة اثنين من أربعة منازل متصلة وسط البلدة، ما تسبب بأضرار جسيمة ومقتل صاحب أحد المنازل، تركي الحلبي؛ وزوجته فاتن أبو شاهين؛ وابنتيهما الصغيرتين فرح (3 سنوات) وديما (5 سنوات).

كما قتلت أقاربهم نزيه الحلبي، الذي كان يملك منزلا آخر من هذه المنازل، وزوجته إقبال، وقريبتهم روزا الحلبي، بحسب البيان.

وأشارت المنظمة إلى أنها راجعت وتأكدت من صحة صور فوتوغرافية وفيديوهات وصور من الأقمار الصناعية تُظهر أضرارا جسيمة في كلا الموقعين، بالإضافة إلى صور بقايا الذخيرة التي جُمعت من موقع المنازل الأربعة المتصلة التي كانت تؤوي أفرادا من آل الحلبي.

وقالت: "سمحت هذه الصور، إلى جانب أدلة على وجود حفرة كبيرة، بالتعرف الإيجابي على أحد الأسلحة المستخدمة وهي قنبلة موجهة عبر الأقمار الصناعية من فئة "جي دي إيه إم" زنة 500 رطل"، مشيرة إلى أن الأردن حصل على 198 مجموعة "جي دي إيه إم" من الولايات المتحدة في شباط / فبراير 2017.

ونقلت المنظمة عن قريب للعائلة أن آل الحلبي عائلة درزية معروفة في محافظة السويداء. وقال إن تركي الحلبي يعمل في الزراعة، وإن نزيه الحلبي، وهو عقيد متقاعد، شارك بكثافة في مظاهرات السويداء الأخيرة المطالبة بالإصلاح السياسي، مضيفا أن أيا من الرجلين ليس ضالعا في تهريب المخدرات. ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التحقق من ذلك بشكل مستقل.

وبحسب موقع السويداء 24، استمرت عمليات البحث والإنقاذ في عُرمان أكثر من 10 ساعات.

أشار أحد أقارب الحلبي إلى فقدان السبل القانونية في سوريا التي يمكنهم من خلالها الحصول على إجابات وتحقيق العدالة. وقال: "تم التخلي عن السويداء. لا تريد الحكومة أن يكون لها أي علاقة معنا".

وفيما اعتبرت حكومة النظام السوري في 23 كانون الثاني / يناير أن الهجمات الأردنية غير مبررة، ردّت وزارة الخارجية الأردنية دون أن تنفي وقوع الهجمات أو تؤكدها، لكنها شددت على التهديد الذي يشكله تهريب المخدرات والأسلحة، وتأثيره على الأمن الوطني الأردني، وتقاعس النظام السوري عن التحرك الفعلي لمكافحة مثل هذه العمليات على أراضيها.

وأشارت المنظمة إلى أن هجمات 18 كانون الثاني / يناير لم تكن هي الأولى التي يشتبه في أن الأردن نفذها ضد عمليات تهريب مخدرات مزعومة في جنوب سوريا، إذ "أبلِغ عن خمس هجمات أخرى على الأقل، أولها في 8 ايار / مايو 2023. استهدفت تلك الغارة منزلا في قرية الشعاب بمحافظة السويداء كان يقيم فيه مرعي الرمثان، وهو أحد السكان الذين يُعتقد على نطاق واسع أنه ضالع بشدة في تجارة المخدرات غير المشروعة، مع عائلته.

وأدت الغارة، التي حققت فيها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ونشرت تقريرا عنها، إلى مقتل الرمثان وزوجته وخمسة أطفال".

وقالت المنظمة إنها كتبت إلى وزير الخارجية الأردني في 31 كانون الثاني / يناير موضحة النتائج التفصيلية التي توصّلت إليها، لكنها لم تتلقَ أي رد حتى تاريخ نشر هذا البيان.

وطالبت هيومن رايتس ووتش الأردن "بضمان إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في غارة 18 كانون الثاني / يناير الجوية والغارات السابقة، بما يشمل تحديد كيفية إقرار أي سياسة ذات صلة بشن الضربات ومن المسؤول عنها، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتعويض عائلات الضحايا عن عمليات القتل غير المشروع".

كما أكدت أنه "يتعين على شركاء الأردن الدوليين الذين يقدمون المساعدة العسكرية والأمنية ضمان عدم استخدام ما يقدمونه من أموال أو دعم في عمليات القتل غير القانوني أو غيرها من الانتهاكات الحقوقية".

وقال نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش آدم كوغل إن "الغارات الجوية العابرة للحدود التي تقتل مدنيين تستدعي التدقيق، بغضّ النظر عن التهديد الذي يُشكله تهريب المخدرات من جنوب سوريا. ينبغي للأردن وقف الضربات العسكرية ضد أهداف غير عسكرية وتعويض ضحايا الهجمات السابقة وعائلاتهم". وأضاف أن "العقد الأخير أنتج في سوريا قائمة لا تنتهي من الفظائع وحوادث الإفلات من العقاب. ينبغي ألا يُفاقم الأردن ذلك بقتل أشخاص يصدف تواجدهم أثناء استهداف عمليات المخدرات في سوريا".

(الحرة)