الأخبار

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين، بارتفاع عدد المعتقلين في قضية التسريبات إلى 5 أشخاص، في حين قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طالب بالتحقيق في تسريب المناقشات الأمنية.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن ارتفاع العدد إلى 5 يأتي بعد اعتقال عسكري برتبة رفيعة، ونقلت، عن مصادر في التحقيقات، أن تسريب الوثائق "عرّض جهود إنقاذ الرهائن وحياة الجنود للخطر".

وفي حين قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المحكمة مددت منع لقاء المتحدث السابق باسم نتنياهو، المعتقل في قضية التسريبات بمحاميه، أوردت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن نتنياهو طلب في رسالة إلى المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا التحقيق في تسريبات المناقشات الأمنية.

وفي منشور بحسابه على منصة إكس، نشر نتنياهو مساء الاثنين صورة من الرسالة التي بعثها للمستشارة القضائية للحكومة، لكنه "تجنب الحديث عن الفضيحة التي مست مكتبه وأثارت اللغط داخل إسرائيل، وفق وكالة الأناضول.

وكتب نتنياهو في رسالته "نشهد منذ بداية الحرب طوفانا متواصلا من التسريبات الخطيرة وكشف أسرار الدولة"، قائلا "تخرج هذه التسريبات من جلسات المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت)، ومن إدارة منسق شؤون الأسرى والمفقودين (تابعة للجيش) ومن منتديات أمنية محدودة، بما في ذلك تلك التي ليس فيها مشاركة من المستوى السياسي".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) اعتقل ضابطا في إطار فضيحة التسريبات الأمنية من مكتب بنيامين نتنياهو، وذلك بعد الإعلان أمس الأحد عن إيقاف 4 من مكتب رئاسة الوزراء في القضية نفسها.

وبالتزامن مع ذلك، مددت المحكمة الإسرائيلية، اليوم، توقيف المتهمين بالتسريبات الأمنية، التي اعتبرها رئيس مجلس الأمن القومي السابق إيال خولتا "أخطر قضية"، قائلا "لا يمكن تصور حدوث قضية كهذه، عندما يتحمل رئيس الوزراء المسؤولية".

وفي وقت سابق، جرى الكشف عن تسريب مستشار كبير وثائق مصنفة "سرية جدا" إلى صحيفتي جويش كرونيكال البريطانية وبيلد الألمانية في سبتمبر/أيلول الماضي، رغم أنه لم يحصل على تصنيف أمني يتيح له الاطلاع على تلك الوثائق.

وأفادت تقارير إسرائيلية، استنادا إلى تحقيقات، بأن القيادة الأمنية لا علم لها بمحتوى الوثائق التي من بينها وثائق قيل إنه عُثر عليها في غزة، ومنسوبة لزعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد يحيى السنوار، لكن ثبت أنها كانت مزورة.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو استخدم تلك الوثائق "المسربة المزورة" لتسويغ عرقلته ونسفه المفاوضات التي أوشكت على إنضاج صفقة تبادل للأسرى، في ظل مواصلة الجيش حربه على قطاع غزة.

(المصدر : الجزيرة + الأناضول + الصحافة الإسرائيلية)