الأخبار

قال مدير مكتب الجزيرة في بيروت مازن إبراهيم إن العديد من المسؤولين اللبنانيين أكدوا له رفض لبنان كافة الشروط التي يتحدث عنها الإعلام الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، وإنه لا قبول لأي مقترح لا يتضمن النقاط الثلاث الرئيسية المتمثلة في وقف القتال وتفعيل دور الجيش اللبناني في منطقة الليطاني وتطبيق القرار 1710 على الطرفين.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت خلال الساعات الماضية عن قبول لبنان شروطا إسرائيلية تتضمن الموافقة على حق جيش الاحتلال في دخول جنوب لبنان برا وجوا إذا شعر بأي تهديد أمني.

لكن إبراهيم أكد أن الموقف الرسمي اللبناني يتفق على ضرورة وقف إطلاق النار كخطوة أولى ثم تعزيز وجود الجيش اللبناني في منطقة نهر الليطاني والخط الأزرق وصولا إلى تطبيق القرار 1701 على الطرفين، مشيرا إلى أن النقطة الأخيرة هي محل الخلاف في إسرائيل.

لبنان متمسك بشروطه الثلاثة

وقال إنه تواصل مع العديد من المسؤولين اللبنانيين الذين أكدوا له أن ما يثار في الإعلام الإسرائيلي بشأن قبول لبنان بشروط إسرائيل "ليس صحيحا"، وأن محاولات الولايات المتحدة إيجاد حلول وسط "لن تؤتي أكلها في ظل قرب الانتخابات الأميركية".

كما قال إن مسؤولين في لبنان أبلغوه بأن الجانب الإسرائيلي يحاول تصدير فكرة أن لبنان هو الذي يرفض وقف الحرب، لكنه أكد سعي ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري التواصل مع هوكشتاين من أجل التوصل لتسوية تقوم على الأسس الثلاثة التي يتمسك بها لبنان.

ولفت إبراهيم إلى أن حديث رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الخميس عن عدم تفاؤله من التهديدات الإسرائيلية المتزايدة لسكان القرى والبلدات الحدودية، يتعارض تماما مع حالة التفاؤل التي أبداها أمس عندما قال إن الأمور تقترب من التوصل لاتفاق.

وأضاف أن إسرائيل أغارت اليوم على عدد من المناطق في جنوب لبنان تزامنا مع وجود المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين في تل أبيب لبحث ما يقال إنه مقترح أميركي لوقف القتال. ووسعت مطالبات المدنيين بإخلاء مناطق في الحوش وقضاء سور ومدينة بعلبك ومحيطها.

وذكر إبراهيم أن التصعيد الإسرائيلي يبدو محاولة لفرض شروطها خلال المفاوضات، مشيرا إلى أن حزب الله قصف منطقة كرمائيل ومحيط عكا وحيفا والمطلة وصولا إلى قواعد عسكرية في جنوب تل أبيب لكي يؤكد أن الميدان هو من سيحدد مسار المستقبل.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد ميقاني بأن المبعوث الأميركي أبلغه بأنه يعمل على التوصل لوقف إطلاق نار تميهدا لبحث تطبيق القرار الأممي 1701.

(المصدر : الجزيرة)