الأخبار

قد توافق الدائرة التمهيدية المؤلّفة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، على طلب إصدار مذكّرات توقيف بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وثلاثة من قادة حركة حماس هم يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد الضيف. أرسل المدّعي العام كريم خان الطلب في 20 أيار الفائت، لكنّ قرار القضاة تأخّر بعد أن قدّمت حكومة المملكة المتحدة مذكّرة بشأن «ولاية المحكمة الجنائية الدولية على المواطنين الإسرائيليين، في ظل الظروف التي لا تستطيع فلسطين فيها ممارستها بموجب اتفاقيات أوسلو». ردّ المدّعي العام على هذه المذكّرة مؤكداً أن اتفاقيات أوسلو لا يمكن أن تشكّل عقبة أمام ملاحقات المحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي لم يعد هناك أي سبب أو حجّة قانونية لتأخير صدور قرار قضاة الدائرة التمهيدية، خصوصاً في ظلّ استمرار تمادي الجيش الإسرائيلي في ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وامتدادها أخيراً إلى الضفة الغربية.

خلال فترة انتظار قرار القضاة، حدث تطوّر مهم وخطير يتعلّق بشكل مباشر بمسار التحقيقات التي استند إليها المدّعي العام للاشتباه بالأشخاص الذين طلب إصدار مذكّرات توقيف بحقهم؛ إذ قام اثنان من المشتبه بهم (نتنياهو وغالانت) باغتيال أحد الأشخاص الذين اشتبه بهم المدّعي العام الدولي في 31 تموز الفائت، وهو رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنيّة. كما ادّعى الجيش الإسرائيلي أنه اغتال القائد في حركة حماس محمد الضيف وهو كذلك من الأشخاص الذين اشتبه بهم المدّعي العام.

من الناحية القانونية ونظراً إلى المعايير المهنية في الملاحقات القضائية:

1. إن قيام أشخاص أعلن المدعي العام بالاشتباه بهم بارتكاب جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة، بارتكاب جريمة اغتيال بحق أشخاص آخرين أعلنت كذلك المحكمة الاشتباه بهم يشكّل جريمة إضافية تتمثل بعرقلة مسار العدالة (obstruction of justice). وفي هذه الحالة قام نتنياهو وغالات، عن سابق تصوّر وتصميم، وبالدليل القاطع، بعرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية.

2. يفترض بدايةً أن يتحقق المدّعي العام الدولي الذي اشتبه بالأشخاص الخمسة بشأن جريمة الاغتيال التي وقعت في العاصمة الإيرانية طهران يوم 31 تموز الفائت. كما يفترض أن يستمع إلى الإسرائيليين الذين أعلنوا مسؤولية إسرائيل عن اغتيال هنية والضيف.

3. بعد جمع المدّعي العام الإثباتات التي تشير إلى وفاة أيّ من الأشخاص المشتبه بهم (مثل شهادة وفاة وتقارير الطب الشرعي وغيرها من المستندات) يفترض أن يراسل المدّعي العام القضاة في الدائرة التمهيدية الذين أرسل إليهم طلبه بإصدار مذكّرات توقيف، لإعلامهم بوجوب تعديل الطلب بسبب حالة الوفاة لأن القانون لا يسمح بإصدار مذكّرة توقيف بحق أشخاص متوفين.

4. ومن البديهي، بحسب الأصول المهنية للتحقيقات الجنائية، أن يفتح المدّعي العام تحقيقاً بتفاصيل دوافع الاغتيال وتوقيته لأنه وقع بعد اشتباه المحكمة بالأشخاص الخمسة وليس قبل ذلك.

(عمر نشابة ـ الأخبار)