الأخبار

في حديث إلى "الأنباء الكويتية" عن آخر ما آل اليه المسار القضائي في تحقيقات مرفأ بيروت، قالت المحامية سيسيل روكز، وهي ناشطة أيضا ضمن أهالي ضحايا المرفأ كونها خسرت شقيقها جوزيف روكز في الانفجار إن "لا شيء تحقق من أجل الحقيقة والعدالة بسبب تدخلات السلطة السياسية في عمل القضاء واستخدامها جزءا من السلطة القضائية لمصالحها الشخصية، على غرار ما حصل مع مدعي عام التمييز السابق القاضي غسان عويدات الذي نفذ كل ما تريده السلطة السياسية وأكثر، وحتى حين كان قد تنحى عن الملف، اطلق سراح جميع الموقوفين في القضية وأساء استعمال النفوذ الذي منحه إياه القانون، فضلا عن أنه ادعى على المحقق العدلي في جريمة المرفأ طارق البيطار باغتصاب السلطة، وقبل أن يغادر عويدات منصبه، تم تعيين القاضي جمال الحجار كمدع عام تمييزي خلفا له، وأصدر عويدات قرارا قضائيا بعدم التزام الضابطة العدلية والقلم بتسلم وتنفيذ أي قرار يصدر عن القاضي البيطار".

ولفتت المحامية روكز إلى "انهم اجتمعوا مرارا بالقاضي الحجار وطالبوه بالعمل وفق ضميره المهني والعودة عن القرار الإداري الصادر"، وقالت:"نحن نتلقى وعودا لكن مع الأسف التدخلات السياسية لاتزال في أوجها".

وفي ضوء كل ذلك، هل هذا يعني أنهم كأهالي للضحايا قد يئسوا من الوصول إلى عدالة الأرض؟

تجيب روكز: "لا لم نيأس، صحيح أننا نؤمن بعدالة السماء، لكن في الوقت نفسه هذه قضية حق ووطن وسنظل متمسكين بها، وعاجلا أم آجلا سيصدر القرار الاتهامي في هذا الملف مهما حاول البعض من الفاسدين التهرب وتأخير صدور القرار، ونحن سنواصل تحركنا الذي مضى عليه أربع سنوات، ولو كنا سنستسلم، لاستسلمنا وجلسنا في بيوتنا، لكن مستحيل إلا أن نأخذ حق كل من سقط قتيلا أو جريحا في هذا الانفجار".