الأخبار

داود رمال ـ الأنباء

غاب الاستحقاق الرئاسي اللبناني عن دائرة الاهتمام المحلي والخارجي مع تصاعد التوتر على صعيد المنطقة وتزايد التهديدات الحربية ضد لبنان. لا بل إن المشاورات الدائرة خلف الأبواب المغلقة تبحث في إمكانية تفعيل عمل مجلس الوزراء لمنع انهيار الهيكل الإداري في مؤسسات الدولة، نظرا إلى تعاظم الشغور التي معظمها مشغول بالتكليف أو الإنابة أو التمديد نتيجة خلو سدة الرئاسة.

في هذا السياق، قال مرجع سياسي لبناني لـ«الأنباء»: «حالة التأقلم على الوضع الرئاسي القائم وتعويد اللبنانيين على جمهورية بلا رئيس لم تعد تنفع معها المبادرات والطروحات التي صارت عبثية، إنما تحتاج إلى قرار بكسر الحلقة المفرغة والمصطنعة التي يدور فيها الاستحقاق الرئاسي بإرادة ذاتية تضع المؤثرين بالملفات اللبنانية أمام أمر واقع يوجب التعامل والتفاعل الإيجابي معه».

وأضاف المرجع: «الحقيقة التي يجب أن تقال هي مرة، لأن الملف الرئاسي مجمد في درجة تحت الصفر، ودخل في سبات عميق، أقله إلى حين وضوح صورة الوضع الإقليمي ربطا بالحرب الدائرة على أكثر من جبهة. والجنوب اللبناني إحدى هذه الجبهات التي تزداد تعقيدا واستعصاء على التحييد. والحل وفق القرار الدولي 1701 عبر تطبيق كامل بنوده، وهذا ما تسعى إسرائيل إلى تغيير قواعده ومعادلاته عبر سعي متواصل عشية التمديد لقوات الطوارئ الدولية المؤقتة العاملة في جنوب لبنان».

وتابع المرجع: «طرحت المعارضة مبادرتها في سياق المبادرات التي سبقت، إلا أن هذه المبادرة هي ايضا لتقطيع الوقت. فبعدما أدت أكثر من مبادرة وظيفتها في ملء الفراغ باللقاءات والجولات والبيانات، كذلك المعارضة بمبادرتها لها نصيب من هذا المجهود غير الموصل إلى نتيجة».

وشدد المرجع على أن «القضية لم تعد تحتمل تسجيل النقاط، ولا العناد على المواقف، لأن رئيس مجلس النواب عندما أطلق مبادرته الحوارية، استند إلى مروحة واسعة من التأييد للحوار أو التشاور الجامع، وتحديدا من سفراء اللجنة الخماسية، ومهلة العشرة أيام التي حددها بري لانتخاب رئيس جدية جدا اذا تمت الاستجابة إلى الحوار. من هنا دعوتنا إلى تجاوز تسجيل النقاط والانتقال إلى مرحلة القرار الذاتي».