الأخبار

بعد أسبوعين على إصدار محكمة ألمانيا أول حكم من نوعه بإدانة عنصرين من «حزب الله» بانتمائهما إلى منظمة مصنفة «إرهابية»، اعتقلت السلطات لبنانياً ثالثاً يدعى «فاضل ز»، وقالت إنه ينتمي إلى «حزب الله». وأصدر مكتب المدعي العام الفيدرالي بياناً أعلن فيه أن اعتقال المتهم حصل في مدينة سالتزيغر في ولاية ساكونيا السفلى في شرق ألمانيا. وذكر أن «فاضل» ينتمي للحزب المحظور في ألمانيا منذ 5 أعوام، في صيف عام 2016 كأقصى حد، وأضاف أنه اشترى من ألمانيا «مواد، وتحديداً محركات، تستخدم لتجميع طائرات من دون طيار». 

وقال المدعي العام في بيانه إن هذه القطع التي اشتراها المتهم نيابة عن «حزب الله»، كان «سيتم تصديرها إلى لبنان واستخدامها في شن هجمات على إسرائيل».

وفصل بيان المدعي العام بأن «حزب الله» منظمة تضم «20 ألف مقاتل، وترى أن تنفيذ عمليات إرهابية ضد المدنيين هي وسيلة شرعية للقتال».

وخلافاً للمتهمين الأولين اللذين أدينا في هامبورغ الشهر الماضي، فإن التهم الموجهة إلى فاضل أكبر من تلك التي كانت موجهة لهما، وهي تتضمن تهريبه تكنولوجيا أسلحة لاستخدامها في «عمليات إرهابية»، إضافة إلى انتمائه لمنظمة محظورة في ألمانيا.

وأعلنت «الداخلية الألمانية» حظر «حزب الله» ونشاطاته في عام 2019، ومنعت رفع شعاراته وأعلامه، وقالت إنها ستلاحق عناصره الذين يرسلون أموالاً للحزب في لبنان. ولكن لم تتحرك السلطات في تنفيذ أي اعتقالات إلا العام الماضي عندما اعتقلت «حسن. م» (50 عاماً) و«عبد اللطيف. و» (55 عاماً) وحاكمتهما منذ مطلع العام بتهم الانتماء لمنظمة إرهابية. وبعد محاكمة دامت أشهراً، صدر الحكم عليهما الشهر الماضي، وأنزلت عقوبة السجن بحقهما كما طالب المدعي العام. وحكم على «حسن» بـ5 سنوات ونصف السنة، وعلى «عبد اللطيف» بـ3 سنوات. ونفى المتهمان كل التهم الموجهة إليهما، ولكن المدعي العام عرض أدلة تثبت انتماءهما لـ«حزب الله» وقتالهما ضمن عناصره في سوريا. وعرض صوراً لهما بلباس عسكري في مدينة القصير السورية عامي 2015 و2016.

وحاول دفاع المتهمين النقاش بأن «حزب الله» لم يكن مصنفاً إرهابياً في ألمانيا قبل عام 2019، طالباً من المحكمة رفض التهم على هذا الأساس. ولكن المحكمة قبلت بحجج الادعاء العام وحكمت عليهما.

(الشرق الاوسط)