الأخبار

تعصف أزمة مالية بالأئمة والمؤذنين في حوالي 200 مسجد بمدينة دلهي، حيث لم يتلقوا رواتبهم لمدة تقرب من 24 شهرًا، على الرغم من تعيينهم من قبل هيئة الأوقاف بالمدينة.

وتُعد هذه الرواتب الشهرية، التي تصل إلى 18 ألف روبية (حوالي 210 دولارات) للأئمة و16 ألف روبية (حوالي 190 دولارًا) للمؤذنين، مصدرًا رئيسًا لتأمين احتياجاتهم المعيشية.

ويشتكي العديد منهم من تأخر دفع الرواتب بسبب قرارات متعلقة بالسياسة المالية، ما أدى إلى تفاقم الضغوط المالية عليهم، وهي ضغوط ترتفع حدتها بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد.

مسؤولية هيئة أوقاف دلهي

وقال عبد الستار، وهو مؤذن في مسجد القريش وأحد المتضررين من توقف الرواتب، للجزيرة مباشر “نحن أئمة تحت إشراف هيئة أوقاف دلهي، وليس حكومة دلهي، لقد قام آباؤنا بوقف الأراضي والعقارات لصالح هيئة الأوقاف، لذلك يجب أن يكون الدخل الناتج منها مخصصًا لنا، ويجب أن نحصل على رواتبنا من هذا الدخل”.

وتابع المؤذن “نحن نعرف بالكاد كيف نعيش، وقد فارق عدد من الأئمة الحياة دون الحصول على العلاج الطبي”.

وأضاف عبد الستار “القرآن الكريم يقول {لا تقنطوا من رحمة الله}، ونحن نؤمن بهذا الأمر، لن نهجر المساجد، مجلس الأوقاف في دلهي ليس لديه أي شيء يحمي المساجد، إنما الأئمة والمؤذنون هم من يضحون من أجل المساجد”.

أين ذهبت الأموال؟

وتسائل “حصلت هيئة أوقاف دلهي بعد عام 2018 على مساعدات بملايين الروبيات من الحكومة، ولكن لا أحد يعرف أين تذهب هذه الأموال؟ لا أحد يخبرنا أين يتم إنفاق هذه الأموال؟ هل تم استخدامها في أنشطة الهيئة، أو لصالح أشخاص خارج الهيئة، أو في أنشطة سياسية؟ لا أحد يقدم لنا حسابًا للنفقات”.

وعلّق محمد أرشد، خطيب في مسجد مان سينغ، في نيو دلهي قائلًا “نحن نواجه مشاكل منذ ما يقرب 18 شهرًا، نبذل قصارى جهدنا لحل المشكلة من جانبنا، لكن الوضع لا يتحسن. لا الرئيس التنفيذي مستعد للعمل معنا، ولا حاكم دلهي يستمع إلى مطالبنا، ولا أي مسؤول في حكومة دلهي يولي اهتمامًا لمشكلتنا”.

وأوضح أرشد أنه بسبب التراخي في دفع الأجور لهم، لا يستطيع تسديد رسوم التعليم لأطفاله، هو وغيره من الأئمة، ما يجعله مضطرًا إلى اقتراض الأموال من الناس قائلًا: “الأئمة تؤم الصلاة من أجل الناس، ولكنهم غير قادرين على تحمل تكاليف التعليم لأطفالهم وهذا محزن للغاية”.

ويتم التحقيق في إيرادات هيئة أوقاف دلهي من ممتلكات الوقف المنتشرة في أنحاء العاصمة، حيث يخصص جزء منها لدعم الأرامل بما يتوافق مع أهداف الوقف.

ومع ذلك، يقول الأئمة إن رواتبهم توقفت بأمر من نائب الحاكم المعين من قبل حزب بهاراتيا جاناتا، ما يحرمهم من مستحقاتهم المالية.

يذكر أن نسبة مسلمي الهند تبلغ ما يقرب من 18% من إجمالي سكانها، الذي تخطي 1.4 مليار نسمة، وهو ما يعني أن عدد مسلمي الهند يزيد عن 250 مليون نسمة.

(المصدر : الجزبرة مباشر)