الأخبار

(لينا فخر الدين ـ الأخبار)

عندما حبكت جهات خارجيّة تمديداً لمفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان ومفتي المناطق لمدّة ثلاث سنوات، من دون علم أو تنسيق مع المرجعيّات السياسيّة الدّاخليّة، وفي مقدّمها الرئيسان نجيب ميقاتي وسعد الحريري، تردّد أنّ الهدف الأساس من التمديد مواجهة ما يراه البعض «خطراً مُحدقاً» بسبب تنامي حالة «الإخوان المسلمين» في مساجد لبنان.

وكانت العيون مركّزة تحديداً على أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي بسبب تأثيره على أئمة المساجد في بيروت والمناطق وقربهم منه. ورغم تقصّده في أكثر من خطبةٍ الجهر بعدم قربه من «السلفيين» أو «الإخوان»، إلا أن هذا لم يُغيّر في النظرة إلى الرّجل الذي لبّى دعوة من «الإخوان» لزيارة مصر في عهد الرئيس محمّد مرسي. أدّى ذلك إلى تبلور قرار لدى جهات خارجيّة بإبعاد الكردي، وهو ما جاراه دريان بمحاولات متكرّرة لتقليص صلاحيات الكردي، وصولاً إلى تقليص خطب الجمعة في «مسجد الأمين».

ولأن هاجس تسلّم الكردي صلاحيات القائم مقام المفتي في حال شغور المنصب بغيابه أو الوفاة أو أي حالة أُخرى (وفق المرسم 18/1955 الذي ينظّم أمور دار الفتوى)، يؤرق مُعارضيه، وخصوصاً بعد تجربة مرض المفتي قبل عامين، كانت السّفارة المصريّة في بيروت، بموافقة المملكة العربيّة السعوديّة، من بين من عملوا على تسويق فكرة التمديد لدريان مع إدخال تعديلات على المرسوم 18، في ما يتعلق بالشغور في منصب الإفتاء لتؤول الصلاحيات إلى رئيس الحكومة بتعيين قائم بمقام المفتي. إلا أن دريان لم ينجح في إنجاز الصفقة التي نُسجت في مكتب رئيس «جمعيّة المقاصد الخيريّة الإسلاميّة» فيصل سنو، بعد اعتراض شديد من المشايخ على «علمنة» دار الطائفة السنيّة بتسليم شؤونها والتعيينات فيها إلى رئيس الحكومة.

كيف طارت التعديلات؟

أدت الاعتراضات إلى تطيير مسوّدة التعديل على المرسوم 18 بما خص الكردي، ولم تنجح محاولات بعض أعضاء «المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى»، في جلسة التمديد في أيلول الماضي، في «تهريب» المادّة التي تؤدي إلى «عزل» أمين الفتوى من منصب قائم مقام المفتي في حال حصول شغور بالمنصب. إلا أن التعديل بقي على جدول أعمال «عائشة بكار»، ويؤكد متابعون أنّ المحاولات تجددت أخيراً لإجراء التعديل.

وينسب هؤلاء إلى مقربين من دريان، على رأسهم الشيخ محمّد عسّاف، أن العمل جارٍ على درس إمكان إدخال تعديلات على المرسوم 18، لسهولة مروره عبر اللجنة التشريعية المنبثقة عن «المجلس الشرعي»، وخصوصاً أنّ معظم أعضائها محسوبون على دريان.

يُذكر أنّ عسّاف، الذي يُعدّ أبرز الطامحين لخلافة دريان، سبَقَ أن أعدّ مسوّدة بالتعديل تنصّ على أن تؤول صلاحيات المفتي في حال شغور المنصب إلى رئيس المحاكم السنية (أي عسّاف نفسه) بدل أمين الفتوى، لكنّه لم يطرحها على التصويت، وأبقاها في أدراج مكتبه بانتظار التوقيت المُناسب.

في المقابل، يؤكد المتابعون أن لا قدرة لدريان والمحسوبين عليه على تمرير التعديل في جلسة «المجلس الشرعي» لعدم قدرتهم على تأمين غالبيّة الأصوات (ثلاثة أرباع)، أما سيناريو تهريبه بطريقة غير قانونيّة فلم يعد يجدي نفعاً بعد الجلبة الإعلاميّة - القانونيّة التي «علق» بها المقربون من دريان إثر الطعن الذي قدّمه قضاة ومشايخ أمام مجلس شورى الدولة في التمديد لدريان نفسه.

وبالتالي، يؤكّد هؤلاء أنّ الطعن، الذي يسلك مساره القانوني، يُضعف من قوّة اندفاعة المتحمّسين للتعديل في ظلّ عدم القدرة على إقناع غالبيّة أعضاء «المجلس الشرعي»، وخصوصاً أنّه سبق لميقاتي أن أعلن أنّه لا يوافق على إزاحة الكردي بهذه الطريقة.