الأخبار

بوابة صيدا

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في تصريح لشبكة" سي إن إن" الأميركية إن المحكمة" تسعى لإصدار أوامر اعتقال ضد زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير حربه يوآف غالانت "بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بهجوم 7 أكتوبر وحرب غزة".

وقال كريم خان: "إن المحكمة الجنائية الدولية تسعى أيضا للحصول على أوامر اعتقال بحق اثنين آخرين من كبار قادة حماس، وهما زعيم كتائب القسام المعروف باسم محمد الضيف، والقائد السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وستنظر لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية الآن في طلب خان لإصدار أوامر الاعتقال، بحسب المقابلة التي أجرتها معه الصحفية في سي إن إن كريستيان أمانبور.

وقال خان إن التهم الموجهة إلى السنوار وهنية والضيف تشمل "الإبادة والقتل واحتجاز رهائن والاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز".

واضاف : "لقد صُدم العالم في السابع من أكتوبر عندما تم انتزاع الناس من غرف نومهم، ومن منازلهم، ومن الكيبوتسات المختلفة في إسرائيل"، مضيفًا أن "الناس عانوا بشدة".

واشار الى ان التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل "التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع".

وأضاف: " إذا لم نظهر رغبتنا في احترام القانون الدولي بشكل متساو فهذا يعني انهيار القانون... القانون يجب أن يسري على الجميع ولا يمكن السماح بهروب أحد من العقاب حتى لو كان رئيسا، ومن المهم أن نقوم بواجبنا بشكل حيادي ويجب أن تتوقف أي محاولات لتخويف المحكمة".

من جانبها اعتبرت حركة حماس في بيان أن " مذكرات التوقيف والاعتقال بحقّ قادة الاحتلال المذكورين جاءت متأخرة سبعة أشهر، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلالها آلاف الجرائم بحقّ المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والأطباء والصحفيين، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامَّة والمساجد والكنائس والمستشفيات".

أضاف البيان: " لقد كان يتوجَّب على المدّعي العام إصدار أوامر توقيف واعتقال ضدّ كافة المسؤولين من قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم طبقاً للمواد 25 و27 و28 من نظام روما الأساسي، التي أكّدت على المسؤولية الجنائية الفردية لكلّ مسؤول أو قائد أو أيّ شخص أمر، أو حثّ، أو ارتكب، أو ساعد، أو قام بتقديم العون على ارتكاب الجرائم، أو لم يتخذ الإجراءات لمنع ارتكاب الجرائم".

وأضاف: " إنَّ حركة حماس تستنكر بشدَّة محاولات المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحيَّة بالجلاّد عبر إصداره أوامر توقيف بحقّ عدد من قادة المقاومة الفلسطينية، دون أساس قانوني، مخالفاً بذلك المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحقّ في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال بما فيها المقاومة المسلحة، خاصَّة ميثاق الأمم المتحدة حسب ما نصَّت عليه المادة (51).  

وختمت الحركة بيانها بالقول: " تطالب حركة حماس المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحقّ كافة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال والضبَّاط والجنود الذي شاركوا في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، كما تطالب بإلغاء كافة مذكرات التوقيف التي صدرت بحقّ قادة المقاومة الفلسطينية، لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية".

و نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين "كبار"، تعقيبا على قرار المدعي العام للجنائية الدولية بشأن استصدار أوامر اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحري يوآف غالانت قولهم إن "قرار المدعي العام مشين ومنافق".

وأضافت القناة 12 أن "الاتهامات الموجهة لنتنياهو وغالانت" تتمثل في "استهداف متعمّد للمدنيين خلال الحرب، والتسبّب بالإبادة واستخدام التجويع كوسيلة حرب".

من جهتها نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر مقرب من نتنياهو قوله إن "إصدار مذكرات الاعتقال سيكون وصمة عار على نطاق عالمي".

وأضافت القناة 13 أن خبراء قانونيين بوزارتي القضاء والخارجية اجتمعوا لنقاش نية الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت...

من جانبه قال عضو مجلس الحرب الوزير بيني غانتس أن " وضع قادة دولة تخوض معركة دفاع عن مواطنيها على قد المساواة مع إرهابيين هو عمى أخلاقي، و قبول موقف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سيشكل جريمة تاريخية لن تمحى"

وقال وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريش" أن "مذكرات الاعتقال ستكون المسمار الأخير في تفكيك هذه المحكمة المسيسة والمعادية للسامية، إسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها وسيحكم التاريخ على أولئك الذين وقفوا إلى جانب النازيين من حماس، أصدقاء إسرائيل والدول المستنيرة لن يسمحوا باستمرار عمل المحكمة الجنائية الدولية"

من جانبه قال زعيم المعارضة الإسرائيلية " يائير لابيد" أن " قرار المدعي العام كارثة سياسية ولا نقبل هذه المقارنة مع قتلة حركة حماس ولن نسكت على القرار"

من جانبه اعتير وزير الامن القومي الاسرائيلي " إيتمار بن غفير " أن " بيان المدعي العام في لاهاي يساوي بين نتنياهو وغالانت وقادة حماس وإرسال ممثلين للمحكمة كان خطأ فادحا"

وقال السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري "ليندسي غراهام": أن "قرار المدعي العام مشين وصفعة على وجه السلطة القضائية المستقلة في إسرائيل، و سأعمل مع زملائي في الكونغرس لفرض عقوبات صارمة على المحكمة الجنائية الدولية