الأخبار

حذر نواب جمهوريون بمجلس الشيوخ الأميركي، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين، وتوعدوه بمواجهة عقوبات ثقيلة إذا ما أقدم على ذلك.

ونشر موقع "زيتيو" للصحفي البريطاني المستقل مهدي حسن، فحوى رسالة تهديد أرسلها 12 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ، من بينهم توم كوتون وماركو روبيو وتيد كروز، إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خان.

وجاء في الرسالة التي نشر الموقع صورة منها وحملت توقيع النواب الـ12، أنه في حال إقدام المحكمة الجنائية الدولية على إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين، فإن الخطوة ستعتبر تهديدا ليس فقط لسيادة إسرائيل، ولكن لسيادة الولايات المتحدة أيضا، مما ستترتب عليه عقوبات ثقيلة وفق الرسالة.

وهدد النواب في رسالتهم المدعي العام خان بالقول "إذا استهدفت إسرائيل، فسنستهدفك".

كما هددوا بفرض عقوبات على موظفي خان وشركائه، وبحظر دخول المدعي العام وعائلته إلى الولايات المتحدة.

وختم أعضاء مجلس الشيوخ رسالتهم الموجهة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بعبارة "لقد تم تحذيرك".

وتأتي تهديدات أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي هذه بعد تقارير وردت في وسائل إعلام إسرائيلية تفيد باحتمال إصدار المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، على خلفية جرائم الإسرائيلية خلال الحرب على قطاع غزة.

وفي 30 أبريل/نيسان الماضي، ناشد نتنياهو من أشار إليهم بـ"زعماء العالم الحر" العمل على منع صدور مذكرات اعتقال دولية من المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين.

كما عبرت إسرائيل الأسبوع الماضي عن مخاوفها من أن المحكمة ربما تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين في الحكومة بتهم تتعلق بالحرب على غزة.

وعبر وزير الخارجية يسرائيل كاتس عن توقعات إسرائيل بأن المحكمة "ستحجم عن إصدار أوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين الإسرائيليين".

وقال نتنياهو يوم الجمعة الماضي إن أي قرارات للمحكمة لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، لكنها ستشكل سابقة خطيرة.

وكان المشرعون الجمهوريون هددوا في وقت سابق من الأسبوع الماضي بإصدار تشريع ضد المحكمة الجنائية الدولية إذا مضت قدما في إصدار مذكرات الاعتقال التي قالت إدارة الرئيس جو بايدن إنها تعارضها.

من جهتها، طالبت المحكمة الجنائية الدولية بوقف المساعي الرامية لتقويض استقلاليتها وإعاقة عمل مسؤوليها أو تخويفهم أو التأثير عليهم.

وطالب مكتب المدعي العام للمحكمة في بيان الجمعة الماضي بالتوقف عما وصفه بترهيب العاملين في المحكمة، قائلا إن "مثل هذه التهديدات قد تشكل جريمة بحق المحكمة المختصة بجرائم الحرب".

وأشار إلى أن نظام روما الأساسي، الذي يحدد هيكل المحكمة ومجالات اختصاصها، يمنع هذه التصرفات.

وإسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوين في المحكمة، ولا تعترفان بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية.

وبإمكان المحكمة محاكمة أفراد على مزاعم بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.

(المصدر : الجزيرة + الأناضول + مواقع إلكترونية)